قال عبد الرزاق الهيري، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، إن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو “قرار سياسي يكشف جهل الحقيقة الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة”.
وأوضح الباحث الجامعي، في تصريح صحفي، أن إصدار هذا القرار يعكس، كذلك، جهل الأسس التي يقوم عليها الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2012، والذي يرتكز على تحرير المبادلات في ما يخص المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.
وأضاف أن مؤشرات التنمية في قطاعات التعليم والصحة وتراجع نسبة الفقر هي مؤشرات إيجابية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة وأنها تتجاوز بكثير المعدلات الوطنية، مستعرضا مختلف المشاريع والاستثمارات المهيكلة التي أنجزتها الدولة المغربية بالمنطقة، والتي استهدفت دعم وتعزيز التجهيزات الأساسية وتحسين شروط عيش الساكنة المحلية.
وحسب الهيري، وهو أيضا مدير مختبر تنسيق الدراسات والأبحاث والتحاليل والتوقعات الاقتصادية، فإن هذا القرار السياسي الذي اتخذته المحكمة الأوروبية يتجاهل، أيضا، الالتزام الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي بعد “الربيع العربي” من أجل دعم ومساندة بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط في مسلسل الانتقال الديمقراطي عبر تقوية وتعزيز الآليات الاقتصادية والتجارية، بهدف تكريس حرية أكبر للتبادل بين الضفتين وبالتالي فتح آفاق واعدة لاقتصاديات بلدان المنطقة.
وأكد أن الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي يرتكز على فكرة مؤداها أن فتح الأسواق والاندماج التدريجي في الأسواق الداخلية للاتحاد الأوروبي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية ببلدان الضفة الجنوبية لحوض البحر المتوسط، وبالتالي التقليص من مؤشرات الفقر والبطالة التي تظل مصدر كل المشاكل والأزمات الاقتصادية ومشاكل الهجرة والأمن بالمنطقة. وأضاف أن البرلمان الأوروبي أكد، خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، أنها تشكل إجراء ملموسا لدعم الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتبادلة.
و.م.ع
