توصلت البحرنيوز بعدد من التوصيات المتمخضة عن الجمع العام الآخير للفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية المنعقد بمدينة أكادير يوم 11 دجنبر 2015 حيت دعت التوصيات إلى سن نظام استدامة للثروة السمكية قوي وملزم وجودة مضمونة وعنصر بشري متفهم ومواطن هو ينزع نحو فلسفة البحث عن صيغ الراحة البيولوجية الزمانية والمكانية المفعلة بالأرقام والاستدلات العلمية لا منطق التقسيم والتخصيص وفق الأهواء والمنطلقات الربحية. وإليكم التوصيات كما توصلت بها البحرنيوز:
- بخصوص الاشتغال بالصناديق البلاستيكية الموحدة فقد اقترح تجار السمك الأبيض أداء 60 فرنك كحد أقصى للمكتب الوطني للصيد عن الخدمة المقدمة شريطة أن يتكفل المكتب بجمع الصناديق في نقط الأسواق التي يدبرها وفق دفتر تحملات ملزم للأطراف للمسؤوليات المنوطة بهم .
أما بخصوص تجار السمك السطحي أي الصناعي والمسوق محليا فإن تجار السمك يطالبون المكتب الوطني للصيد والوزارة الوصية بضرورة تقديم مساعدات وشواهد لتخفيض الكلفة الناجمة عن تحملهم عبأ شراء الصناديق ما دام مضمون هذه الخطة أي الابتعاد عن سمك العنابر والسمك الغير المستعمل في الصناديق هو الهدف الأساسي كما يطالبون المكتب بمساعدتهم وفق إمكانياته بتنظيف الصناديق وحسن الاشتغال بها.
ولتجاوز هذا الأشكال أي إشكال الصناديق البلاستيكية وثقل تكلفتها على التاجر ولجوء إدارة المكتب الوطني للصيد لأساليب التوقيف والمنع عن الشراء فإنه لا بد من أخذ بعين الاعتبار أن التاجر هو الضحية الأولى لهذه الصناديق ما دام ثقل تكلفة الصناديق الخشبية قد خدم مراكب الجر والخيط وألقى ظلال تكلفته المادية على التاجر.
- إن القانون 14.08 والذي كلنا ساهمنا في تنزيله إيمانا منا خدمة قطاع تجارة السمك واحترام صحة المستهلك وتنظيم المهنة مازال هذا المبدأ لم يتحقق ولو بنسبة 20% .
حقيقة أن بنود القانون تغري وتطري وتضبط التجارة بشكل عشوائي لكن الواقع المهني الحالي غير ذلك إذ أصبح كل من هب ودب يمارس تجارة السمك بالجملة ما دام القانون والضوابط تسمح بذلك وما يعاب بهذا الصدد على المكتب الوطني للصيد أنه لا يمارس سلطته للزجر والتأديب بخصوص السلوكات الطائشة والغير المنطقية التي تشوب عملية الشراء بالأسواق ومراكز الفرز، كما أنه ما زال بعض الموظفين يمارسون وظيفتهم بشكل مزاجي إذ تختلف الإجراءات الإدارية من طرق بيع وعرض وتعامل مع التاجر من ميناء إلى ميناء آخر.
وبهذا الصدد لا بد للوزارة الوصية التي شرعت القانون ووضعت البطاقة المهنية أن تعطي لها قيمة وتضبطها بميثاق أخلاقي وتؤسس لثقافة التجارة الجيدة والمبنية على التنافسية المشروعة لا جبر الخواطر والتسيبات التي يلاحظ كل يوم وساعة تفاقمها أكثر من ذلك أن شركة Casa Technique مستخدميها أصبحوا يتمتعون بسلطة الرقابة وأحيانا العقاب دون احترام التجار بل يبتزون مرارا كثيرة التاجر.
ورغم أننا لا نقيس الأشباه على النظائر فإن ضرورة الإصلاح بناء على منطق التشارك الصحيح والاقتراح الوازن والثقة المتبادلة هو المنهج القادر على تثمين ما تقوم به إدارة وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، فالتاجر قد مل وضعه وضاعت كرامته وأصبح عرضة للإفلاس قوة أو الابتعاد رغبة.
- إن أغلبية التجار يناشدون الوزارة الوصية ويهيبون بمعالي وزير الصيد البحري أن ينظر بعمق وبتروي في وضعهم المادي والاقتطاعات المهولة التي يؤدونها من رأسمالهم دون الإقرار بالصوائر الثقيلة التي يعرفها السمك قصد الوصول إلى الأسواق أو المعامل فكلفة الرسوم 10% من القيمة الإجمالية للمشتريات والكل يعرف أن السمك أكثر من غيره قابل للاتلاف وأن أكترية التجار عرفوا الإفلاس إلا نسبة قليلة ممن نجو من مصير المتابعات بالضرائب وأحيانا ديون الشيكات الموضوعة لدى المكتب الوطني للصيد.
لهذا كله واحتراما لخصوصية التاجر وطبيعة اسمه التي تحمل في المدلول القديم الغنى فإننا نخشى يوما قريب أن نؤسس صندوقا لإنقاذ التاجر ولذلك فعلى المكتب الوطني للصيد والوزارة الوصية أن يبدلوا قصارى جهدهم بالتدخل لدى وزارة المالية لتخفيف العبأ الضريبي عن هذا الشريك على الأقل بتسهيل نظام أداء ضريبة المرابحة السنوية ضمن مشترياته اليومية حتى نجنبه ثقلها عليه وخطورة عدم أدائها .
كما نلتمس من المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد والقسم القانوني بتفعيل بشكل قوي نظام المصالحة وتسهيل أداءات الديون عن التجار المدينين للمكتب والذين أصبحوا يعيشون جحيم المطاردة إذ نرى أن أطرافا كثيرة مسؤولة عن هذه المخالفة ما دام التاجر لا يرغب في مثل هذه المخالفات التي تلقي به في السجون والنماذج كثيرة في هذا الباب.
وفي نفس الصدد نطالب إدارة المكتب الوطني للصيد بالعمل السريع على تفعيل نظام الأثمنة الموحدة في الاقتطاعات بالأسواق طبقا لاختلاف الأصناف وخصوصية أسماك المناطق لغرض عدم الوقوع في تجاوزات تخل بمبدإ الشفافية وإيمانا بأن المكتب والمجالس البلدية لها عند التاجر رسوم مؤداة غير أنه لا بد من مراجعة طرق الاقتطاع وتعميمها بشكل وطني يخدم كل الأطراف بمنطق رابح رابح.
- إن البنية التحتية بالموانئ لا تساعد بتاثا على تحقيق الجودة الشاملة للمنتوج وتعرقل التاجر لأداء واجباته المهنية.
فغياب مراكز الخزن بالموانئ وعدم استفادة التجار منها يساهم بشكل كبير في اهتراء المنتوج وضياعه ووصوله إلى المستهلك في صورة مشوهة كما أن مديرية الوكالة الوطنية للموانئ لا تعرف مستثمرا اسمه تاجر السمك بالجملة وتتعامل وفق منطق التدخلات والمحسوبية وهو وضع يحدث شرخا كبيرا في منظومة التجارة و بالأسواق كذلك فالتاجر لا يتوفر على أدنى شروط الراحة وحماية المنتوج والقيام بشؤون الإدارة فهل للوزارة الوصية أن تتدخل بثقلها لتوفير شروط الحياة الكريمة للتاجر حتى يؤدي مهمته في أحسن الظروف قس على ذلك أنه في بعض الموانئ مازالت سياسة العزل تغلب على منطق الإدارة فهل يعقل أن يمارس مستثمر أي تاجر بمعنى زبون وشريك مهمته في العراء وفي ظروف قاهرة ميناء العيون كنموذج يذكر تجار السمك الصناعي بالشبابيك المغلقة وسياج المرور والصور لدينا تثبت صحة ما ندعيه رغم تدخلاتنا الكثيرة في هذا الصدد ورغم أن مندوب المكتب الوطني للصيد يحاول جاهدا إيجاد الصيغة المقبولة لتجاوز الإشكال.
- إن الفيدرالية الوطنية للتجار تنتظر أجوبة شافية ومقبولة من الوزارة وكل المتدخلين في قطاع الصيد البحري لتقنع التاجر أن الإدارة تفكر فيه وتسعى إلى إسعاده ورفع الحيف عنه.
فتجارة السمك في الظروف الراهنة أصبحت صعبة أكثر مما كان تتسم بالمقامرة في ظل منافسات غير شريفة كسمك RSW اتساع رقعة التهريب ، ولوج أصحاب المراكب للمتاجرة ونعرف إشكالية العرض أكثر من الطلب وانعكاسها على السوق الوطنية وتضخم منطق الوساطة إذ أن أبسط مهنة أصبح الولوج إليها لا يتطلب سوى أن تكون صاحب مركب أو بحار أو سائق شاحنة أو اعتراف من جهة معينة مع احترام المطلوب وفق القانون 14.08 هي تجارة السمك وبالتالي فلابد للوزارة أن تتدخل أكثر من أي وقت مضى لفتح يدها للفيدرالية بالدعم والتكوين والمرافقة وتسهيل أداء الواجب والتفهم والإنصات وفق ضوابط لا تهيآت واقتراحات لا انفعالات وتصور علمي وهذا لن يتم إلا بتبني البعد المستقبلي والمراهنة على الوعي الفيدرالي ووضع خبرة الوزارة ومساعداتها قيد الاهتمام الجمعوي الفاعل والوازن.
- إن التجار يخافون كثيرا من إشكاليات التقسيم وهاجس التجزيئ فتجار السمك السطحي هذه السنة أي 2015 المتمركزون في الوسط المغربي قد انعكس عليهم بالملموس نظام التقسيم نظرا لكونهم يرتبطون بعقود أو التزام مع بعض مراكب السردين لولوج موانئ جنوب المغرب وهو ما لم يتم هذه السنة وأدى فاتورته التجار بشكل مباشر بأن اشتغلوا وتاجروا في مدار بحري محدد وضيق ولم يستفيدوا من منتوج الجنوب.
ومخافتهم أكثر أن يستمر نزيف التقسيم ويأتي بسنوات سوداء على مستوى التجارة لأن السمك السطحي هو سمك مسافر وتاجره كذلك مسافر وفي ظل السفر وولوج أكثر الموانئ تتسع معادلة الربح .
