الكنفدرالية الوطنية للشغل تتهم منشأة إنقاذ الأرواح البشرية بآسفي ب” مهندس الفساد”

أدانت ثلاث نقابات منضوية تحت لواء الكنفدرالية الوطنية للشغل ما وصفته بالصمت المطبق و وغياب المسؤولية  لدا مختلف المؤسسات المتدخلة في قطاع الصيد البحري بميناء آسفي من  موظفي السلطات البحرية و المسؤولين عن المكتب الوطني للصيد و متصرفي الشؤون البحرية الملكية و الدرك الملكي و موظفي الجمارك و أعوان المجلس البلدي.

و وأستغربت النقابات ما قالت عنه في بيان موقع من طرف كل من نقابة الصيد الساحلي ونقابة الصيد بالشباك ونقابة الصيد التقليدي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للشغل لصمت الرهيب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة في ظل إستشراء عملية تهريب الثروة السمكية من طرف إنتهازين يتحصنون وراء حماية الإدارات الوصية في عدم التصريح الحقيقي بمذاخيل البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و هو ما يجعل هذه الشريحة في غالب الأحيان محرومة من التعويضات العائلية و التغطية الصحية و من التقاعد.

وإتهم  البيان لوبي الفساد  بميناء آسفي بالوقوف مند سنين،  بالمرصاد لكل اصلاح، و الإصرار على بقاء دار لقمان على حالها لأن وضع الفوضى يقول البيان ، و التسيب يخدم مصالح الفاسدين و يدر عليهم عائدات تدخل في اطار الكسب السهل و الربح السريع، الذي يكرس اقتصاد الريع بدلا عن الاقتصاد المهيكل الذي تطمح الدولة الى دعمه و توفير سبل نجاحه و استمراره.

وأوضحت النقابات أنها راسلت جميع المسؤولين بالميناء، و دعتهم الى حث الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة داخل الميناء و ببابه على بذل ما يلزم من جهود لقطع الطريق على الفاسدين الذين يسيؤون الى سمعة تلك الموارد البشرية، مدعين حسب لغة البيان دائما ، أنهم حسموا مبكرا في شراء ذمم و ضمائر ضعاف النفوس.

 وجددت النقاباب تأكيدها  على طبيعة الضرر الذي يصيب به التهريب خزينة الدولة، و حق رجال البحر في تقاعد مريح و أيضا الضرر الذي ينسف من الأساس مبدأ تكافئ الفرص بين عموم البحارة.

وأكد البيان في دات السياق  أن ما شهده ميناء أسفي  ما بين 3 و 13 من شهر دجنبر الجاري من تهريب و تبييض لكميات كبيرة من الأخطبوط أثر سلبا على  حصة القوارب و على البحارة عبر ثلاثة نقاط، تثمثل في قرب معامل تصبير السمك و منطقة سيدي بوشتى بالإضافة إلى ما يسمى بالبلوك و بالسور الخارجي للميناء، حيث تشحن كميات هائلة من الأخطبوط و تسلم الى القوارب التي حصلت على رخصة الابحار من منشأة انقاذالأرواح البشرية التي إتهمها البيان ب” مهندس الفساد” .

وإعتبر البيان أن الكوطا المفروضة لميناء آسفي غير كافية إذ يقول البيان أن أكثر من 500 قارب للصيد التقليدي يشتغلون على الأخطبوط بطريقة قانونية، و هذه الكوطا لا تمكنهم من كسب مذاخيل تمكنهم من تدبير حياتهم اليومية،  داعيا مندوبية الصيد البحري إلى أداء واجبها و تشديد المراقبة و ضبط المهربين و أصحاب التبييض بدل التواطئ معهم و حمايتهم.