إستراتيجية أليوتيس من الرهانات و الشعارات بين تصور الأمس و واقع اليوم

إستراتيجية أليوتيس من الرهانات و الشعارات بين تصور الأمس و واقع اليوم مياه كثيرة  مرت تحت جسر قطاع فوضوي وغير مهيكل و حدثت أمور كثيرة  و الواقع أن المهني ضرب في شخصيته الاقتصادية لتفقيره و إذلاله بل لتفكيك بنيته الاجتماعية المتراصة بسن قرارات دمرت طموحه و مستقبله المهني خاصة مع بدء  العد التنازلي لانصرام السنة السادسة من عمر إستراتيجية أليوتيس من أجل تقييم ما تحقق و ما لم يتحقق ،و مدى التدابير التي ستتخذها وزارة الصيد البحري في العموم تجاه المهنيين.

 هي دعوة عززت معانيها من خلال استدعاء جميع مناديب الصيد البحري إلى الوزارة لمناقشة المستجدات و التعيينات الجديدة و الحركة الانتقالية و كدالك جدول القرارات التي ستنزل برسم السنة الجديدة بداية من رخص الصيد في شكلها الجديد و ما ستحتويه من إضافات  .

 لا باس من التذكير بان مسالة الغموض و الوضوح في قطاع الصيد البحري لا تتعلق بأسلوب عمل الوزارة أو منهجيتها الأصلية التي بنت عليها المخطط الجهنمي، بل هي مرتبطة بعوامل متداخلة التي ترتهن لها الوزارة الوصية من خلال المعطيات المتوفرة لديها و الأرقام المحققة بقدر تأزم أو انفراج  و بساطة التجارب المتراكمة، تأتي تمثلات بنود الإستراتيجية لتعكس في ذات الآن حضور الفعاليات المهنية من خلال هده التمثلات حيث إن العلاقة الإدارية بين الوزارة و المهنيين لا تتعلق فقط بالإستراتيجية بل بزواج  مفبرك فرضته العلاقة المهنية وواقع الحال و التبعية …

لقد ظلت وزارة الصيد البحري أسيرة النظرة التقليدية في فهم و تمثل الدلالة العملية للمرحلة فأصبحت تعاني من اختلالات نشخصها كالتالي  :

 1 ـــ التبعية بتقليد و محاكاة التجارب الأجنبية و الاعتماد على دراسات التصور المتخيل لقطاع الصيد .

2 ـــ  الارتجال الذي يعتبر السمة الأساسية لكيفية معالجة المشاكل الدائمة ،حيث يتم اللجوء إلى وصفات جاهزة و ممنهجة في نفس الوقت إن على مستوى تشخيص العلل أو على مستوى تقديم الحلول ( حلول شخصية نفعية )  .

3 ـــ التنجيح الذي يعد  بالتقييم الذاتي الذي تمارسه الوزارة الوصية على ذاتها .بحيث تحكم بالنجاح و الايجابية على المخطط التي وضعته و تبنته كحلول للمشاكل المتراكمة في القطاع .

4 ـــ لوبي القطاع المشكل من مجموعة من الانتهازيين يشكلون إلى جانب الغرف الفارغة من محتواها و الكنفدراليات حصان طروادة لتمرير المخططات الجاهزة و الجائرة في ظل نفاذ الحلول الترقيعية .

و ستكون سنة 2016 اختبارا صعبا و دقيقا في قطاع الصيد البحري و في توضيح البرنامج الجديد للوزارة الوصية و المهام الموضوعة على جدول عمل السنة السابعة للإستراتيجية لإنجاح محطة 2016 و استثمار النتائج السابقة و جعل التجربة المكتسبة وقودا لسير قاطرة مخطط اليوتيس للتنافسية و التثمين و الحفاظ على الثروة  و إرساء قواعد و مبادئ حسن التدبير  بالنظر إلى إرهاصات و إشكاليات التطبيق .

وزارة الصيد البحري اليوم في مفترق الطرق بعد مرور 6 سنوات من عمر الإستراتيجية التي بصمتها العديد من القرارات الوزارية و الإمكانيات المادية التي رصدت و المجهودا ت الجبارة للعملية لكن النتائج التي تحققت تبقى متواضعة و لم ترقى إلى الطموحات و متطلعات المهنيين رغم الأرقام الاستدلالية التي قدمتها الوزارة  ، لدا من المتعين على وزارة الصيد البحري أن تفتح باب الحوار مع التمثيليات المهنية المختلفة و إدارة نقاش حول مستقبل القطاع و دراسة جدوى الإستراتيجية بل تقييم لحد الآن ما نجحت فيه و ما خفقت به  لإعطاء المصداقية لعملها و جعل خطة محكمة لمحاربة الاستبداد و العبث بالثروة السمكية تحت ذريعة الاستثمار.

فالوزارة اليوم مدعوة  إلى البث في مشكل التقسيم بين المطالبين و المعارضين، و تحيين مبدأ التناوب في مصيدة الداخلة و فتح باب التسجيل في برنامج l’appoint  و فرض التصريح الحقيقي للمصطادات و كوطا المصيدة و إجبار السفن المدمرة RSW  التقيد بدفاتر التحملات، و الحد من تدفق أسماكها في الأسواق و إلى معامل دقيق السمك. و تحذيرها من مطبة الحوادث القاتلة التي تتسبب فيها باعتمادها على القيادة الآلية لسفنها ، و كدالك، وخاصة إيجاد حلول نجيبة لمشكل التسويق و تضخم كميات الأسماك في بعض الموانئ و الاكتظاظ  و الضغط على مصيدة دون أخرى.

هذا  بدون أن ننسى  الاختلالات الناتجة عن عدم توفير ميزان يعكس الحمولة الحقيقية من الأسماك بكل من طرفاية و افني،  و ضرورة إيفاد لجان مراقبة في مكتب الفرز و البيع لوضع حد التسيب الذي يسببه بعض الموظفين في التلاعب بالكميات المشحونة من الأسماك بكل الموانئ الجنوبية، بحيث تصل حمولات بعض الشاحنات إلى أكثر من ما يدون في الورقة المسحوبة من CAPI  بعملية بسيطة من المسؤول عن الميزان، بنقصان حمولة الصناديق و التحكم في الكمية المشحونة و اعتماد لجنة من المندوبية والمهنيين و ONSSA لتقييم المنتجات السمكية و تحديد وجهتها الحقيقية بكل من الداخلة و بوجدور حتى نحارب ما بات يعرف ب     RETOUR.

فالمراكب تجلب  الأسماك في الصناديق و عند القيام بتصفية الحسابات لتمكين البحارة من حصصهم من المبيعات، يتفاجئون أنه تم احتساب كميات خيالية من الأسماك كانت وجهتها معامل التصبير، و ادا بها تحتسب على أنها وجهت إلى معامل دقيق السمك و ترتفع الأرقام و تختلف أساليب التحايل على مكتسبات البحارة بين مجهز و مجهز ،  هذا بالإضافة إلى  أثمنة الأسماك الموجهة إلى معامل دقيق السمك بحيث لا ترقى حتى  لتغطية مصاريف الثلج ، وتوفير الصناديق البلاستيكية و تدبير تسييرها بالشكل المطلوب و مشكل اليد العاملة التي سببت  في توقف نشاط عدد كبير من المراكب. زد على دالك قضية التكوين و صعوبة التسجيل في اللوائح و اختلاف الطريقة من مندوبية إلى أخرى ….

فلسان حال الواقع يجهر إذن بأنه لا بد من وضع إستراتيجية جديدة هادفة لجعل الأمور أكثر سلاسة، و توسيع دائرة الحكامة التشاركية في ظل مؤشرات كبيرة على الرهانات التنموية لقطاع واعد مع انطلاق الجهوية المتقدمة و التحرر الكلي من مخالب لوبيات القطاع  .

و من بين المشاريع القوانين التي تسهر الوزارة الوصية على تطبيقها بعد مناقشتها مع الغرف المهنية و جامعاتها و الكنفدراليات  هناك :

__  مشروع مرسوم لتطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري التي تهدف الى الوقاية من الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم و محاربته .

__ مشروع مرسوم لتطبيق القسم الاول من قانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم و محاربته و بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري .

__ مشروع مخطط تهيئة الأخطبوط شمال سيدي الغازي بين الأهداف و التدابير المقترحة و المصاحبة

__ مشروع قراريتعلق بتنظيم صيد الأخطبوط داخل المياه البحرية المغربية الواقعة في المحيط الأطلسي جنوب أكتي الغازي .

__ مشروع مرسوم بتحديد تأليف و اختصاصات و كيفيات عمل اللجنة الوطنية و اللجان الجهوية للتدبير المندمج للساحل و كيفيات اعداد المخطط الوطني و التصاميم الجهوية للساحل .

__ مشروع مرسوم يتعلق بشروط القدرة البدنية المطلوبة من أجل التسجيل بصفة بحار في سجل طاقم سفن الصيد البحري التي تحمل العلم المغربي .

__ مشروع مرسوم يتعلق بممارسة الصيد الترفيهي .

__ مشروع مرسوم يتعلق ب تهيئة و تسيير و تدبير تربية الأسماك البحرية .

  و سنعود لتحليل مشاريع القوانين هده في مواد أخرى 

كتبها للبحرنيوز عبد جليل إد خيرات