مكتب فكيكي يستنفر ولاة المملكة تحسبا لأي إضراب محتمل للتجار بأسواق السمك للجملة

إلتمست إدارة المكتب الوطني للصيد من  ولاة صاحب الجلالة على جهات المملكة  في مراسلة دات طابع إستباقي إعطاء تعاليمهم للمصالح المختصة لمؤازرة مصالح المكتب الوطني للصيد في برنامجه المتعلق بإستعمال وإستعادة الصناديق البلاسنيكية.

ودعا مكتب فيكيكي   الولاة إلى  إتخاد الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان إستمرار العمل داخل أسواق السمك، تحسبا لأي تحرك للتجار الذين هددوا في وقت سابق بالإنسحاب من الأسواق إحتجاجا على القرار الاخير للمكتب الذي سيتم العمل به إبتداء من الإثنين القادم فاتح فبراير.

وأوضح المكتب في مراسلته للولات ، أن الوزارة الوصية والمكتب الوطني للصيد وضعا برنامجا وطنيا قصد الحد من نزيف الصناديق البلاستيكية ، تمثل في تقدم المكتب بشكاية لدى وكيل الملك بعدد من المدن من أجل إستراجاع الصناديق،  وإلزام تجار السمك إبتداء من فاتح فبراير 2016 الراغبين في إستعمال الصناديق الموحدة بإرجاعها في الأجال المحددة أو وضع المنتوج في صناديق خاصة بهم لشحنه .

وأكدت إدارة  المكتب ان إستعمال هذه الصناديق تجاوز  الإطار المخصص له، حيت أصبحت تستخدم لتعبئة وعرض مواد آخرى غير المنتوج البحري في الأسواق والمحلات التجارية، وأحيانا آخرى تخبأ في المخازن قصد الإستحواد عليها وإستعمالها في أغراض تهريب السمك وإنعاش السوق السوداء، مما أدى إلى إستنزاف عدد ليس بيسير من إحتياطات الصناديق البلاستيكية بالوحدات التابعة للمكتب الوطني للصيد ، حيت تتم المتاجرة بها وعدم إرجاع جزء كبير منها إلى المكتب.

وأضافت المراسلة  أن إستعمال هذه الظاهرة الخطيرة من شأنها إحداث ضرر كبير بالمكتب والقطاع، بعدم إعادة إستغلال الصناديق الموحدة وفقدانها ، الشيء الذي ينعكس سلبا على صحة المستهلك وكذا على جودة المنتوج البحري الوطني وسمعته التجارية .

وذكرت  الوثيقة أنه في إطار تفعيل إستراتيجية أليوتيس ولا سيما شروط السلامة الصحية والرفع من جودة المنتوج البحري والحفاظ على سلامة المستهلك ، كان المكتب الوطني للصيد قد قام بإقتناء أعداد وافرة من الصناديق البلاستيكية الموحدة دات الصفات التقنية التي تستجيب للمعايير الوطنية والدولية، والتي قام بتعميمها من خلال برنامج وطني شامل على مهنيي الصيد البحري من أجل إستعمالها عند إصطياد المنتوج من طرف مجهزي مراكب الصيد، وكذلك لإخراج المنتوج البحري من أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب عند البيع الأول من طرف تجار السمك بالجملة، شريطة إرجاعها لمصالح المكتب من أجل تنظيفها ووضعها مرة آخرى رهن إشارة هؤلاء المهنيين وذلك وفق نفس الشروط .