عاش سوق السمك بالجملة بميناء العيون صباح اليوم على وقع إرتباك في علاقة التجار بالمكتب الوطني للصيد بعد إقدام الآخير على مطالبة التجار بايداع شيكات لضمان التداول كما هو متعامل به بالإضافة إلى شيكات آخرى بقيمة الصناديق البلاستيكية وإمتناعه عن تسليم وصل الخروج/المغادرة.
وخلف القرار ردود أفعال قوية من طرف التجار الذين إستقدموا مفوض قضائي من أجل إتبات الحالة حيت إضطر معها ممثلوا المكتب الوطني للصيد إلى نكران تسلم الوثائق البنكية هذا في وقت هدد فيه التجار إدارة المكتب بالمتابعة القضائية لدى المحكمة التجارية .
وهدد التجار الذين ظلوا ينتظرون لقرابة الأربع ساعات قبل ان يعدل ممثلوا المكتب الوطني للصيد عن موقفهم وتسليمهم الوثائق المطلوبة بشل حركة التداول بالموانئ الوطنية، رفضين في دات السياق تحمل سوء تدبير ملف الصناديق البلاستيكية من طرف إدارة المكتب.
إلى ذلك وعلاقة بالموضوع إلتمست إدارة المكتب الوطني للصيد في رسالة إستباقية من السلطات الولائية بمختلف جهات المملكة بإعطاء تعاليمها للمصالح المختصة لمؤازرة مصالح المكتب الوطني للصيد مع إتخاد الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان إستمرار العمل داخل أسواق السمك تحسبا لأي تحرك للتجار الذين هددوا في وقت سابق بالإنسحاب من الأسواق إحتجاجا على القرار الاخير للمكتب.
