حجزت مصالح السلطة المحلية بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة أمس السبت 30 يناير 2016 قوارب في طور الصنع ومعدات للتصنيع ومواد أولية بعد مداهمتها لمخزن سري يتواجد بحي السلام بالداخلة.
وحسب مصادر مطلعة فإن هذه العملية التي تأتي في سياق الترتيبات للزيارة الملكية المرتقبة لمدينة الداخلة، وقفت من خلالها اللجنة على بعض الأنشطة المشبوهة التي تنتشر ببعض احياء المدينة ومنها المستودع المذكور بالحي الصناعي.
وسجلت المصادر أن الأمر يتعلق بقاربين لا يتوفران على ترخيص البناء، فيما رجحت المصادر أن يكون الغرض من العملية هو إستعمالهما في أنشطة مشبوهة من قبيل تهريب البشر والممنوعات وليس في رحلات الصيد، سيما أن المقومات التقنية للقاربين، سواء على مستوى الحجم أو الطول هي مخالفة لما هو متعارف عليه لدى قوارب الصيد التقليدي .
ودعت مصادر مهنية بالداخلة في إتصال مع البحرنيوز ، إلى إنزال أشد العقوبات على أصحاب هذه القوارب، التي تضر بقطاع الصيد التقليدي وجعل مهنيي هذا النوع من الصيد محط إشتباه لا يليق بمهنتهم .
وذكرت المصادر أن بناء قوارب الصيد تحتاج لمسطرة إدارية معقدة، تنطلق من الإخبار والحصول على الترخيص كما أن إعادة البناء تستلزم تكسير القارب القديم تم الترخيص لبناء القارب الجديد وتتبع مراحل بنائه وذلك قصد القطع مع الممارسات المشبوهة.
ووفق الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، فإنه يعاقب بين 600 و6000 ذرهم وبحبس بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو اجهزة أو ألات صيد ممنوعة أو إستعملها.
