حجزت لجنة مختلطة صباح اليوم أربع قوارب للصيد التقليدي تم بناؤها بطرق غير قانونية على بعد 60 كلم شرق جنوب الداخلة.
وأشرفت اللجنة المكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري وعناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية على تحطيم القوارب الأربعة بعد المعاينة التقنية للقوارب وتسجيل محاضر بخصوص مختلف حيتياتها.
وتساءلت مصادر مهنية في إتصال مع البحرنيوز عن الغاية من حجز قوارب غير مرقمة أو صنعت بطرق ملتوية، في وقت لم تستطع فيه السلطات المعنية الوصول إلى النجارين الذين ينشطون في صناعة هذه القوارب وردعهم بشكل لا يسمح بتفريح المزيد من القوارب الغير القانونية .
وسجلت المصادر أنه لا يعقل أن تستمر هذه الفوضى التي يتخبط فيها قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب، مؤكدة أن العشرات من البحارة يلجأون إلى صناعة قوارب بطرق غير قانونية، كما يقتنون محركات ويبحرون بترقيم مزور دون أن يكون هناك حسيب ولا رقيب.
وأوضحت المصادر أن هذه الشريحة هي التي تغرق السوق السوداء باللأسماك، وتبيع مصطاداتها بأثمنة بخسة ،وبعد دلك تشكو حالها أمام تراجع الأثمنة عملا بالمثل القائل “ضربني وبكى وسبقني وشكا، متناسية تقول المصادر المهنية، انها السبب الحقيقي في تدني الأثمنة وتضرر الوضع الإجتماعي للبحارة .
وحملت مصادرنا المهنية المسؤولية لمختلف المتدخلين من مندوبية للصيد البحري وسلطات المراقبة من درك ملكي و بحرية ملكية وسلطة محلية، داعية في دات السياق إلى تظافر الجهود بين السلطات والمجتمع المدني للتصدي لعدد من الظواهر السلبية، التي تهدد مستقبل التروة السمكية وكدا التغطية الإجتماعية لمهنيي الصيد التقليدي.
