إنطلقت يوم الإثنين 22 فبراير 2016 بأحد فنادق مدينة أكادير اشغال الدورة ال15 للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك بمنظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة بحضور ما يفوق 160 مشارك يمثلون ازيد من 50 دولة بمختلف بقاع المعمور.
وحسب لحسن عبابوش مدير شعبة سياسات وإقتصاديات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فإن أشغال اللجنة ستركز على عدد من القضايا المرتبطة بالصيد البحري، سيما التجارة العالمية في المنتوجات البحرية بالإضافة إلى تدارس محاربة الصيد الغير قانوني، وتحسين ظروف العمل فوق سفن الصيد البحري وفي المصانع. هذا مع تحديد أمكانيات ومقاييس ومعايير الدخول إلى السواق العالمية، فضلا عن القضايا المرتبطة بالحفاظ على جودة الأسماك وسلامة المستهلكين.
من جهتها أكدت زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري أن إتعقاد اشغال اللجنة بالمغرب كأول دولة إفريقة عربية وفرونكفونية تحضى بشرف تنظيم هذا الحدث المهم ،هو أمر مميز يحسب للمغرب، الذي يشغل في نفس الوقت منصب نائب رئيس اللجنة.
وأوضحت زكية الدريوش أن أهمية هذا الحدث تكمن في كون المغرب بلد منتج ومصدر للأسماك، وأشغال الدورة 15 للجنة الفرعية ستنكب على بلورة معايير معتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في مجال التجارة، مسجلة أن هذه المعايير ليست إلزامية ، ولكنها تكتسي قيمة قانونية في حال حدوث منازعات.والمصدرون المغاربة معنيون بمختلف المعايير التي سيتم إتخادها..
وكانت زكية الدريوش قد أكدت خلال مداخلة لها ضمن إفتتاح اللقاء، أن الرهان الحاسم اليوم يبقى هو الحفاظ على مبدإ الإستدامة ، مسجلة أن المغرب إنخرط بمختلف مؤسساته في تحقيق هذا الهذف بإقرار قوانين وتقوية ألية المراقبة، سيما على ظهر البواخر ومراكب الصيد المزودة اليوم بجهاز الرصد والمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية، كما تم إعتماد مؤسسات خاصة بالمراقبة الصحية، بالإضافة إلى خلق وكالة خاصة بالأحياء المائية ، وهي كلها مجهودات تدخل في إطار إحترام المغرب لمعايير الفاو.
ولم تخفي الدريوش توجسها من التحديات التي تواجه المنتوجات البحرية، خصوصا على مستوى تجارة الأسماك وولوج الأسواق العالمية، التي تبقى حجر الزاوية في إهتمامات الدول، سيما التي تراهن على الصيد البحري للخروج من دائرة الفقر وخلق فرص الشغل عبر إستثمار الصيد في التنمية، منبهة في دات السياق إلى ضرورة الإلتفاتة إلى الهشاشة التي تعاني منها الساكنة المحلية المشتغلة على الصيد البحري بإفريقيا والدول النامية.
وأشارت السيدة الدريوش إلى أن الموارد المتأتية من تجارة الأسماك في المغرب بلغت ملياري درهم سنة 2012 بإرتفاع بلغ 12 في المائة، مبرزة أن وزارة الصيد البحري، وبفضل استراتيجية أليوتيس ، وضعت إجراءات صارمة جعلت 93 في المائة من المصايد ذات الصبغة التجارية خاضعة لمخططات للتهيئة، فضلا عن خضوعها لمراقبة دقيقة قصد محاربة الصيد غير القانوني.
ومن المنتظر أن تنبثق عن هذا الملتقى الدولي المتميز الذي سيمتد على أربعة ايام حافلة بالمداخلات والنقاشات العليمة، توصيات من شأنها الدفع بالمهتمين لإقرار قوانين جديدة تلزم الدول ومعها المصدرين بإحترام مبدإ إستدامة المصايد في أفق الإرتقاء بالمنظومة الغذائية البحرية.
