في تعليق له على قرار المغرب تعليق اتصالاته مع الإتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، أكد محمد الناجي، الخبير في الإقتصاد البحري، أن “اتفاقية الشراكة التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوربي، تظهر بجلاء، أن هناك رابح وخاسر، وعموما الخاسر سيكون هو الاتحاد الأوروبي”
وأوضح الناجي الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ، أن “الاتفاقية دائما ما كانت تحكمها خلفيات سياسية، مرتبطة أساسا بـمسألة الوحدة الترابية، إرضاء للطرف الآخر، الأمر الذي كان معه المغرب يقدم تنازلات وتسهيلات للأسطول الأوروبي، بمقابل غير مرضي، لا يمكنه مع ذلك، أن يعوض حجم الضرر الناتج عن الضغط على الموارد السمكية، ومضايقة الأسطول الوطني”.
وأضاف الناجي، “لا ننتظر الشيء الكثير من الاتحاد الأوربي فيما يخص اتفاقية الصيد البحري مثلا، لأن المغرب يعطي أكثر مما يستفيد، فاليوم هناك إشكال على مستوى التسويق”، فـ “الاتحاد الأوربي من أهم الأسواق، التي تقتني المنتجات البحرية المغربية، فإلى جانب السوق الياباني، هناك الاتحاد الأوربي الذي يقتني السمك الأبيض، ومعلبات السردين، ومنتجات سمكية أخرى.”
واستطرد الخبير بإقتصاد المنتوجات البحرية قائلا إن ”المهنيين هم أكبر المتضررين من تداعيات قرار وقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، وكنتيجة لهذا القرار، على المغرب أن يتوجه إلى السوق الأمريكي”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تربطها مع المغرب اتفاقية تبادل الحر، فعلى الهيئات القطاعية العمل على ترويج المنتوج السمكي، فهناك حضور باهت للمهنيين في السوق الأمريكي، إضافة إلى السوق الإفريقي أيضا، دون إغفال سوق أوربا الشرقية”.
وختم الناجي تصريحه ، بالتأكيد على أن المغرب مطالب بعدم ”إتباع سياسة أحادية المدى” التي ينهجها المغرب، في تعاملاته الاقتصادية مع بعض الدول.
لكم بتصرف من البحرنيوز
