في الوقت الذي عبّرت فيه حكومة إقليم الأندلس على “مخاوفها” من تأثيرات قرار الحكومة المغربية القاضي بتعليق الاتصالات مع الإتحاد الأوروبي، على قطاعي الفلاحة والصيد البحري، رد منتجو السمك بالمنطقة بالقول إن “خطوة المملكة المغربية لن يكون لها أي تأثير سلبي على السير العادي لعملية الصيد، خاصة أن حكومتي الرباط ومدريد أخبرتنا أن الاتفاقيتين ما تزالان ساريتي المفعول”.
وأضاف رئيس جمعية مالكي السفن بـ”Andalucía”، بيدرو ماثا، في تصريح لوكالة الأنباء “أوروبا بريس”، أن “مهنيي القطاع في تواصل مع الكتابة العامة للصيد بمدريد ومع سفارة إسبانيا بالرباط، كما أنهم ينتظرون الموقف الرسمي للأطراف المعنية بالقرار”، فيما أكدت السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية أنه “لا وجود لمشاكل في الوقت الراهن، والأمور سوف تسير بشكل عادي”، وفق تعبيره.
من جهته قال توماس باتشيكو، رئيس مالكي السفن بمدينة “قاديس”، جنوب إسبانيا، إن “المشتغلين في قطاع الصيد البحري بمنطقة الأندلس منزعجون من قرار الرباط، رغم طمأنتهم من طرف الجهات المسؤولة، التي أكدت أن الموقف المغربي لن يمس اتفاقية الصيد البحري”، وزاد: “الأسطول البحري بالمنطقة في فترة راحة بيولوجية، على أساس أن يستأنف عمله بداية شهر أبريل المقبل”.
البحرنيوز : هسبريس
نعرف جيدا ان انضمام اسبانيا الى الأتحاد الأروبي يعني أن جل مفاوضات الصيد البحري تجري بين الرباط وبروكسبل وهو ما نصت عليه الأتفاقية الثنائية لسنة 1983 .فيجب على مهني الصيد باسبانيا الضغط على الحكومة الأسبانية بالتنديد داخل قبة البرلمان الأروبي بتراجع المحكمة الأروبية ضد الصادرات الفلاحية المغربية .
فالكرامة المغربية فوق كل اعتبار ولا نقبل باقل ما نستحق ولا نقدم تنازلات لمن لا يستحق