تجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية يدعون الحكومات الأوربية إلى مراجعة سياستها الإبتزازية

أدنت الفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية و بشدة المواقف اللامسؤولة لبعض حكومات الاتحاد الأوربي بخصوص الاتفاق التجاري الذي يربط المغرب بهذه المنظومة.

وقال بلاغ للفدرالية صباح اليوم الثلاثاء ، أن قرار المحكمة الأوروبية الصادر بتاريخ 25/12/2015 غير قائم على أسس منطقية وتاريخية، وإنما مبني على سياسة الابتزاز، وكأن المغرب مقاطعة بيزنطية وليس دولة ذات سيادة تتمتع بكامل صلاحياتها السياسية وتدبيرها لشؤونها وخصوصا قدسية القضية الوطنية .

ورفضت الفدرالية الابتزاز والمقايضة بملف محسوم مبدئيا بمعادلة ديمقراطية وحس تنموي وفلفسة ملكية تتجه لبناء مغرب قوي بمؤسساته متواصل بربوع أراضيه من طنجة إلى الكويرة وهي المنجزات التي أصبحت تشكل عقدة تحرك ذوي النيات المبيتة والأهداف العدائية.

 وأضاف البلاغ أن الذين يبنون الوهم وبيوت الوهن على أساس أن الأراضي المتنازع عليها لا ينبغي الاتفاق بموجبها لفائدة جهة ما، تغيب عنهم حقيقة أساسية تكمن في كون المغاربة باختلاف توجههم الحزبي السياسي وطابعهم الجمعوي، ينطلقون من مبادئ دستور 2011 ، وأن الأحزاب والجمعيات المدنية والمهنية تشكل ديبلوماسية موازية للديبلوماسية الرسمية.

وأكدت الفدرالية أن هذه الديبلوماسية  بإمكانها وضع مبيان ورسم جديد لعلاقة المغرب بشركائه، وهو المؤهل أكثر من غيره أن يكون الحارس الأول لموقعه الاستراتيجي على أن يدعم المعادلة الأمنية (إشكالية الإرهاب)  وسياسة العلاقة بين إفريقيا وأوربا (الهجرة الغير قانونية) ومتانة الأطروحة الاقتصادية والتبادل التجاري، علما أنه يتمتع أكثر من غيره بالأمن والاستقرار وكل عوامل مناخ الاستثمار والثقة.

ودعا البلاغ مختلف شركاء المغرب من حكومات أوربية وجمعيات هادفة تتحلى بالحس الديمقراطي والهاجس التنموي، إلى أن توجه بوصلتها نحو لغة العقل وتحلل التوجهات الجديدة وما تحقق من أوراش تنموية بالصحراء المغربية ، والزيارة الأخيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للأقاليم الصحراوية والتي كانت بمثابة عود الثقاب الذي أشغل فتيل الفتنة والحقد في نفوس من دأبوا على معاداة المغرب بشعبه ومؤسساته وصحرائه.