مددت وزارة الصيد البحري تاريخ الأجال القانونية لسحب رخص الصيد البحري برسم موسم 2016 .
و كشفت مصادر موثوقة للبحرنيوز أن هذا التمديد ياتي نتيجة تذمر مهنيي قطاع الصيد البحري من الأجراءات المعقدة التي تستوجب سحب الرخص والتي فرضتها الوزارة اضافة الى اشكالات تقنية في نظام وزارة الصيد ، الأمر الذي حال دون تمكين العديد من المجهزين من سحب الرخص الجديدة و هو ما جعل الوزارة الوصية تمدد أجال استخلاص و سحب الرخص برسم الموسم الجديد لمدة حددتها في 15 يوما ابتداءا من فاتح مارس الجاري.
ورحب المهنييون بالقرار في افق تدبير أمورهم المالية، خاصة و أن البعض منهم ملزمون بالتقيد بشروط الوزارة في ملف الرخص الجديدة بتأدية غرامات مالية مترتبة عن مخالفات ارتكبتها مراكبهم في أوقات سابقة، لكن التساؤل الأكبر و المحير حسب المهنيين أن بعض المراكب سجلت ضدها مخالفات في حين أنها كانت لازمة في الميناء لشهور متعددة.
وحسب مصادر مهنية ، فإن بعض لجان المراقبة التي توفدها مندوبيات الصيد البحري للموانئ لا تتبين مصدر المصطادات، كون المراكب تكون راسية في نفس الصف لكن صناديق الأسماك الغير قانونية ظبطت فوق المراكب المتوقفة و سجلت ضدهم مخالفات دون أن يتم اشعار أصحاب المراكب أو نقابة المجهزين الى حين استخلاص الرخص الجديدة في أواخر شهر فبراير.
وكان بعض المجهزين قد تفاجؤو بمخالفات خيالية لم يعلموا بها من قبل مما يطرح السؤال بخصوص الطرق التي تعتمدها الوزارة المعتمدة على عنصر المفاجاة وذلك بالسكوت عن المستور الى حين استخلاص الغرامات فيدخل المجهز في دوامة من الحيرة تجعله يركع أمام قانون الأمر الواقع بدفع مبلغ الغرامة حتى لا يسبب في وقف نشاط المركب.
ويتدارس المهنيون هذه الإشكالية في شكل طلبات ضرورية لدفع وزارة الصيد البحري لتحرير محاضر بالمخالفات المرتكبة حينا حتى يقطع الشك باليقين و يكون المجهز على علم بالواقعة و على أتم استعداد لتأدية المخالفة في وقتها.
وذكرت المصادر المهنية أن بعض المجهزين يضطرون للتقيد بثلاث شروط اجبارية لاستخلاص رخص الصيد تتلخص في : 1 ) التصريح بالشرف .2 ) طلب استعطاف للوزارة الوصية . 3 ) التزام بتأدية مبلغ الغرامة المالية و هي شروط تلجأ اليها وزارة الصيد البحري الزاميا لأنها سجلت بالفعل مخالفات في حق المراكب لكنها لم تحدد بعد القيمة المالية للغرامة .
وتجدر الاشارة أن وزارة الصيد البحري تعمدت حسب مصادرنا المطلعة، عدم تمديد أجال استخلاص الرخص الجديدة و سحبها في وقت سابق الا بعدما تبقت دقائق قليلة من انصرام المدة القانونية التي تكون عادة في 29 فبراير من كل سنة .
