لقد أصبحت الإدارات الوصية والمعنية بميناء العرائش ” المكتب الوطني للصيد البحري ..الجمارك ..مندوبية الصيد .. السلطة المحلية …” وغيرها من المصالح المسؤولة بقطاع الصيد لا تهتم بشأن مداخيل مراكب صيد السردين منذ شهر يونيوز من موسم 2015 ،واكتفت فقط بالاعتماد على بعض محاصيل مراكب الجر ،التي لولها لكان رقم مداخيل الصندوق التجاري منعدم أو يناهز رقم الصفر في سجلات المكتب الوطني للصيد بالعرائش خلال الموسم البحري السنوي، حيث يتغيب الموظفون المعنيون بالسمسرة عن الحضور أثناء بيع المحصول السمكي لمراكب صيد السردين .
و يلاحظ بالوضوح عدم تواجد المسؤولين بالمرة أثناء عملية “التفريغ والمناولة”، هذا ما يؤدي إلى عدم تفعيل مبدأ الدلالة وتطبيق القانون ومحاصرة المنتوج المهرب ومنع خروج الملايين من صناديق أسماك مراكب السردين الغير خاضعة للسمسرة والدلالة من بوابة الميناء ،وهذا ما أدى إلى حرمان بحارة مراكب صيد السردين بميناء العرائش من أبسط حقوقهم المشروعة لمدة أزيد من سنة تقريبا ،والمتعلقة بمستحقاتهم القانونية كالضمان الاجتماعي .. التعويضات العائلية الشهرية ..والاستفاذة من التغطية الصحية و هو ما يؤثر بشكل جد سلبي على صندوق تقاعدهم ، رغم عملهم الشاق لمدة طويلة تقدر بالأعوام،ناهيك عن ملايير خزينة الدولة…
وبقدر ماتفتقد مراكب صيد السردين للجدية في عملية الدلالة والتصريح الشفاف بالقيمة و النوعية الحقيقية للمنتوج السمكي المصطاد ..إلا أن تعميم السمسرة على جميع مراكب صيد السردين بميناء العرائش مستحيلة ،لأنها تستوجب تغيير كل موظفي المكتب الوطني للصيد البحري بالعرائش، بما فيهم المكلفين بمسك التصريح بالمحصول وكذا رجال الجمارك حراس مداخيل الدولة المتواجدين ببوابة الميناء.
فعدم التصريح بالكمية الحقيقية للمنتوج ، و تستر و تواطؤ الجهات المعنية عن الأمر من خلال التلاعب بالقيمة المالية لهذا المنتوج عند التصريح ،خاصة”الشطون” السمك الوحيد الذي يجبر بائعي السمك والإدارات المعنية على التصريح الغير الشفاف ،تم عدم الإشراف على عملية التفريغ والمناولة المنعدمة تماما، و فتح الباب لهيمنة من يسمون بتجار السمك ، مما يتسبب في عجز الميزان التجاري، و عدم تطبيق القانون من طرف موظفي المكتب الوطني للصيد البحري، الذين يحتكمون لمزاجيتهم، مقدمين مصالحهم الشخصية عن المصلحة العامة.
إن المزايدة المشبوهة بين المصالح الإدارية في استغلال بوابة الميناء لمصالحهم الشخصية ، زاد مؤخرا في تنامي الفساد بقطاع الصيد البحري بالعرائش،فهل يستطيع السيد” عامل الإقليم” الجديد محاربة ملف تهريب ونهب أموال خزينة الدولة والقضاء على الخروقات المتعددة والاختلالات المالية الكبيرة بميناء العرائش..؟
العرائش24
