استعرض وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، أمس الثلاثاء بمونريـال، الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، وذلك بحضور ثلة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين الكيبيكيين. وأكد السيد الرباح، في تدخل له خلال الدورة الثالثة لمؤتمر “الاستراتيجية البحرية لكيبيك” المنظمة تحت شعار “الابتكار والاستثمار والتنمية الجهوية”، أن الاستراتيجية الوطنية للموانئ تسعى إلى تمكين المملكة من التوفر على موانئ عالية الأداء، تشكل محفزا على رفع التنافسية الاقتصادية الوطنية، كما من شأنها أن تصبح محركا للتنمية المجالية وفاعلا رئيسيا لجعل المغرب منصة لوجستية بحوض المتوسط.
وأوضح الوزير أن من بين الأهداف الرئيسية للاستراتيجية دعم الدينامية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق التوازن بين الجهات وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية، وضمان حصة من السوق التجاري والسياحة البحرية الدولية بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
في هذا الصدد، أبرز السيد الرباح أمام الحضور المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، وأساسا موقعه الجيواستراتيجي على أبواب السوق الأوروبية، وباعتباره بوابة مثالية لولوج غرب إفريقيا، الأمر الذي يجعل من المملكة “مركزا لوجستيا طبيعيا”، فضلا عن انفتاحها الاقتصادي عبر اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع بلدان تمثل سوقا تضم 1.5 مليار مستهلك، وتوفرها على شبكات اتصالات عالية الكفاءة واستخدام أكبر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع.
كما سلط الضوء على وعي كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمستثمرين بأهمية الخدمات اللوجستية التي أصبحت جد متقدمة ومعممة على نحو متزايد داخل الشركات.
وبعد أن أبرز الثروة المينائية والبحرية التي تزخر بها المملكة (3500 كلم من السواحل، و75 ألف كلم من المياه البحرية الإقليمية و1.2 مليون كلم من المنطقة الاقتصادية الخالصة)، أشار الوزير إلى أن 95 بالمئة من المبادلات الخارجية بحرية، مضيفا أن المغرب يتوفر على 38 ميناء (منها 13 ميناء مفتوحا على التجارة الخارجية)، مع 110 مليون طن من حجم الرواج المينائي في سنة 2015، منها بينها 29 مليون طن عبر مناولة الحاويات بالموانئ.
كما ذكر السيد الرباح أن المغرب احتل سنة 2014 المرتبة ال16 في مجال الربط البحري مشيرا على سبيل المثال إلى ميناء طنجة المتوسط الذي يتوفر على خطوط مع 161 ميناء ب 63 بلدا من القارات الخمس، مشددا على أن هذا الربط مكن المغرب من التموقع كمركز مينائي في مفترق طرق الخطوط البحرية الرئيسية، مساهما في توزيع سريع وفعال للبضائع نحو سوق واسعة بإفريقيا، ومانحا صلات وصل مباشرة مع أمريكا الشمالية انطلاقا من مينائي طنجة المتوسطي وأكادير.
وبخصوص الأقطاب المينائية، أوضح السيد الرباح أن المغرب سيتوفر على ستة أقطاب تتمثل في القطب شمال – غرب، وقطب القنيطرة-الدار البيضاء، وقطب سوس-تانسيفت، والقطب الجنوبي، والقطب الشرقي وقطب عبدة-دكالة، والتي يحظى كل واحد منها بمهام خاصة، لكن الهدف النهائي هو المساهمة في التنمية السوسيو الاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي.
كما استعرض الوزير المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030 المتمثلة أساسا في بناء موانئ جديدة (ميناء الناظور غرب المتوسط، ميناء القنيطرة الأطلسي، ميناء النقل الجديد لآسفي، والميناء الطاقي الجرف الأصفر وميناء الداخلة الأطلسي)، وإجراء توسيعات كبيرة على بعض الموانئ القائمة (المحمدية، الدار البيضاء، الجرف الأصفر، أكادير وطرفاية) ودمج الموانئ في محيطها الحضري (طنجة-المدينة، الدار البيضاء، آسفي-المدينة والقنيطرة-المدينة).
وأبرز السيد الرباح أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب تعبئة، في السنوات القادمة، ميزانية إجمالية تقدر ب 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن التمويل سيأتي من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الوكالات المينائية، والشراكات بين القطاعين العام – العام والدولة-الجهات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما شدد الوزير على فرص التنمية البحرية في المملكة، من خلال إحداث مناطق لوجستية وصناعية مندمجة مع الموانئ الجديدة للناظور غرب المتوسط والقنيطرة الأطلسي والداخلة الأطلسي، وتنمية الصناعة البحرية مع تعبئة 450 مليون دولار للاستثمار في البنيات التحتية في أفق 2030، وتثمين الملك العام البحري، خاصة أن المملكة تضم مؤهلات مهمة مينائية ساحلية وسياحية وترفيهية ولتربية الأحياء المائية، والبيئية والطاقة البحرية.
واغتنم السيد رباح هذه المناسبة لتوجيه دعوة إلى إرساء تعاون كندي مغربي أكثر تعزيزا، خاصة بين حكومتي البلدين وجهاتهما ومدنهما وبين رجال وسيدات أعمالهما.
كما دعا، في هذا الإطار، رجال الأعمال والمستثمرين الكيبيكيين للاستفادة من المؤهلات التي يمنحها المغرب، وأساسا موقعه الجغرافي وبنياته التحتية وصلات ربطه الكبيرة وخدماته اللوجستية، وكذا اغتنام فرص الاستثمار وبيئة الأعمال الجذابة التي توفرها المملكة من أجل القدوم والاستقرار وجعل منها منصة أو قاعدة بحرية لعملياتهم التجارية نحو السوق الأوروبية والإفريقية والعربية، مشيرا في هذا الصدد إلى نموذج “قصة نجاح” المقاولة العملاقة (بومبارديي).
وعلى هامش هذه التظاهرة، عقد السيد رباح العديد من اللقاءات وخاصة مع الوزير المنتدب للشؤون البحرية الكيبيكي، جان دامور، ومسؤولي شركة الخطوط الجوية الكندية (إيركندا)، ورئيس المعهد الدولي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في كندا تم خلاله اتخاذ قرار بتنظيم الدورة المقبلة لهذا الحدث في المغرب في شهر ماي القادم، وكذا مع رئيس تجمع الشباب في غرفة التجارة بالكيبيك، منصف دراجي، والمسؤولين بمعهد العلوم البحرية في ريموسكي.
وكانت هذه اللقاءات مناسبة للسيد رباح لاستكشاف مختلف إمكانيات التعاون بين الوزارة وهذه المؤسسات في مجالات تخصصها.
كما عقد الوزير لقاءات أخرى مع مسؤولي المؤسسات والمقاولات الكيبيكية العاملة في المجال البحري (اللوجستيك، النقل والتكنولوجيا)، والذين أبدوا اهتماما للتوسع عالميا انطلاقا من المغرب ، كما اجتمع بمسؤولي عدد من الموانئ، خاصة بمونريال وكيبيك، والذين عبروا عن رغبتهم في التعاون ونسج شراكات مع الموانئ المغربية.
البحرنيوز: وكالات
