أعلن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح ، أن جهة سوس ماسة مدعوة للاضطلاع بدور ريادي في مجال الشراكات الاستراتيجية للمغرب مع بلدان أجنبية في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، وذلك بالنظر للواجهة البحرية لهذه الجهة المطلة على المحيط الأطلسي.
جاء ذلك في لقاء موسع جمعه أمس السبت 26 مارس 2016 بمقر جهة سوس ماسة بوالي جهة سوس ماسة وأعضاء هذه الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الغرف المهنية بالجهة إذ أكد الوزير أن وزارته قد خصصت ما يقارب الأربع مليارات من الذراهم من أجل إعادة هيكلة ميناء آكادير .
وأوضح الرباح أن وزارته مستعدة للرفع من قيمة هذا الإعتماد بناء على الدراسة المزمع إنطلاقها نهاية أبريل القادم، والتي ستبحث سبل تنظيم إختصاصات الميناء المرتبطة بالسياحة والتجارة والصيد البحري، وتوزيعها بشكل يتناسب وتطلعات مهنيي ومستثمري الجهة لجعل الفضاء أكثر تأتيرا في التنمية المحلية والجهوية ، مسجلا أن الميناء سيتعزز بورش لصناعة السفن سيدفع في إتجاه إكساب المنطقة إشعاعا بحريا مهما.
وأكد الرباح عزم وزارته وإستعدادها لإنخراط في إعادة هيكلة الميناء وفق مخطط 2030 وتأهيله ليتناسب وإقتصاد المنطقة المبني على الصيد البحري والتصدير والسياحة بالإضافة للصناعة، مما يتطلب ترحيل عدد من الأنشطة التي تشتغل سواء ذاخل الميناء أو خارجه والتي لا تتناسب وأفاق إشتغال الميناء. هذا مع التأكد على ضرورة الإستعداد لمواجهة الأطار الإجتماعية التي قد تترتب عن هذا الترحيل برصد إعتمادات مالية لمعالجة الموقف.
من جهته إعتبر إبراهيم حافيدي رئيس جهة سوس ماسة أن طموحات مستمري سوس أكبر بكثير من تلك المشاريع االتي أعلنت عنها افسترتيجية القطاعية ل2030 والتي وضعت الميناء في خانة التجهيزات الأساسية ، مسجلا أن مستقبل جهة سوس ماسة يكمن في ميناء أكادير ، الذي تراهن عليه فعاليات الجهة في لعب دور ريادي كميناء أطلسي في الإقتصاد العالمي، على غرار عدد من الموانئ العالمية التي تحولت اليوم بفعل حركيتها إلى مدن نشيطة سيما في ظل المشاكل المرتبطة بالعقار.
وأوضح حافيدي أن هذه المشاكل تفرض على القطاع الخاص الدخول إلى البحر والإستثمار في القطاع البحري. موضحا في دات السايق حاجة الميناء الحالي لمطلب إستعجالي يكمن أساسا في محطة للتبريد، تستجيب للضغط الهائل الذي فرضه توجه مستثمري الجهة سيما في القطاع الفلاحي نحو السوق الروسية والأمريكية ، هذا بالإضافة إلى محطة بحرية لتنويع العرض أمام سفر المستثمرين.
وكانت خلاصات الدراسة التي تمت في إطار الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030 التي قسمت جهات المملكة إلى ستة أقطاب إذ وضعت من خلالها جهة سوسة ماسة في قطب سوس تانسيفت، قد حددت ثلاثة أرواجة بالنسبة لميناء أكادير تتمثل في الرواج التجاري والحاويات والرحلات السياحية والترفيهية تم رواج الصيد البحري الذي يعد رواج تقليديا.
وأكدت دات الدراسة أن الرواج المينائي سيتضاعف بين 3 و4 مرات حسب نوعية كل رواج في أفق 2030، مما يتطلب إعادة هيكلة المركب المينائي للإستجابة لهذا التطور المنتظر ، إنطلاقا من مجموعة من المقتراحات التي قدمها المهنييون تهم توسيع محطة الحاويات، وتهيئة ارصفة الصيد البحري، مع بناء محطة جديدة للرحلات السياحية وتوسيع محطة السواحل فضلا عن بناء ورش لصناعة السفن ناهيك عن عدد من المقترحات الآخرى.
وعلاقة بالموضوع من المنتظر أن تعرف السنوات الأربع في افق 2019 إنجاز مجموعة من المشاريع، إذ سيتم إبتداء من السنة الجارية تدعيم حواجز الحماية لميناء أكادير بكلفة 200 مليون درهم ،والشروع في تأهيل مثلث الصيد و ذلك لمعالجة مشكل هبوط الأراضي المسطحة بكلفة 55 مليون درهم تم تأهيل أرصفة الميناء التجاري بهدف تحسين ظروف رسو البواخر بكلفة 108 مليون درهم. كما أن هناك مشروع آخر يهذف إلى تأهيل أرصفة ميناء الصيد بكلفة 40 مليون درهم ابتداء من سنة 2017 ، و إنجاز مدخل ثالث للميناء لتحسين ولوجية الميناء و تخفيف الضغط على مدخليه بكلفة 30 مليون درهم .
وستعرف سنة 2018 إنطلاق الأشغال لإنشاء مستوى مائل لمنطقة إصلاح السفن بكلفة 20 مليون درهم ،هذا على أن يتم إنشاء محطة البضائع المختلفة بميناء أكادير سنة 2019 وذلك لمواكبة تطور رواج البضائع بكلفة 300 مليون درهم ابتداء من سنة 2019.
وبرمجت الوزارة ضمن هذا المخطط مشروع إنشاء محطة البواخر السياحية بكلفة 1200 مليون درهم سيتم اعتماده بعد نتائج دراسة سيناريوهات تطوير الميناء. هذا بالإضافة إلى دراسة الجدوى لبناء ميناء جديد للصيد التقليدي بسيدي بولفضايل بكلفة 1.8 مليون درهم بهدف تحسين ظروف عمل الصيادين و الرفع من عدد خروج القوارب للصيد، وقد تم إطلاق الدراسة التقنية للمشروع سنة 2015 و تم تقديم النتائج الأولية للدراسة في فبراير الماضي.
