مطالب بفتح تحقيق في مآل مليار و 300مليون التي صرفتها الدولة على نقطة تفريغ السمك بمارتيل

دعا بحارة الصيد التقليدي بمارتيل السلطات الوصية إلى فتح تحقيق في مآل نقطة تفريغ السمك بمرتيل التي كانت قد كلفت الدولة مليار و 300مليون.

وأوضحت مصادر مهنية أن هذه المطالب تأتي كرد على الفوضى والتسيب الذي صار يطبع عمل النقطة نتيجة ما وصفته المصادر بالعلاقة المشبوهة التي أضحت تربط  التعاونية بمكتب التنمية والتعاون  وبعض رجال السلطة بمرتيل على خلفية  الصراع القائم بين  الجمعية والتعاونية المشتغلتين بنفس القطاع.

وإتهمت جهات مهنية حسب ما نقلته مصادر إعلامية متطابقة لجنة التتبع التي تضم العديد من الاطراف كممثلي السلطة الوصية على القطاع والسلطات المحلية.. والمخول لها قانونيا تقول المصادر، المراقبة وتتبع عمل التعاونية، بالتواطئ المكشوف مع جهات معينة في تزكية الوضع من أجل تكريس الوضع القائم والاستفادة من الريع.

يحدث هذا تسجل المصادر، في ظل تهاون مكتب التنمية والتعاون الذي خول للتعاونية صلاحيات خارج عن الشرعية بقوة القانون بعد منحه التزكية والشرعية للتعاونية رغم خرقها لمضامين النظام الأساسي  كعدم تجديد ثلث اعضاء المكتب،  وغياب الاجتماعات وعدم الاعداد للسنة المالية، بالإضافة إلى عدم إطلاع المتعاونين على مالية التعاونية وهلما جرا من الخروقات التي قوبلت بالصمت من طرف المكتب المذكور وباقي المسؤوليين القطاعيين.

ونددت الجهات المهنية بالحالة المزرية التي آلت إليها أحول نقطة تفريغ السمك ، والتي صارت تفتقد لأبسط الشروط والوسائل وأدوات العمل ، كالكهرباء في بعض المستودعات والماء. فحتى المسجد تضيف المصادر، لم يسلم من إنعكاسات الأزمة القائمة داخل نقطة التفريغ، فهو اليوم لا يتوفر على الماء وقيميه لم يتوصلوا بمستحقاتهم  مند مدة .

وأكدت المصادر أن ما يزيد من مشاكل الورش الإقتصادي هو أن التصريح بالمنتوجات البحرية يتم في فترات متقطعة ونادرة، إد لا  يتم ادخال الأسماك  الى نقط التفريغ الا في الحالة المعلومة اي فترة صيد الاخطبوط،  مستطردة أن  المساعدات  التي توصلت  بها الجهات المشرفة على القطاع  قصد منحها للبحارة اخذت وجهة اخرى.

وأمام هذا الوضع الذي لم يعد يطاق ذاخل نقطة تفريغ السمك تعبر المصادر، فإن المهنيين اليوم  يطالبون الإدارة الوصية على القطاع بالتفكير لتأسيس علاقة قوية مع المهنيين بعيدا عن الوساطة التمثيلية، التي لا تمثل إلا نفسها في أفق استفادة البحارة من الخدمات التي يتيحها القانون كالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي.

سعيد المهيني تطوان نيوز بتصرف من البحرنيوز 

أنقر هنا قراءة الخبر من مصدره