عقدت الغرفة الأطلسية الشمالية صباح اليوم الخميس 07 أبريل 2016 جمعيتها العام بحضور وازن لعدد من فعاليات قطاع الصيد البحري المتمثلة في الغرف الأربع وجامعتها بالإضافة إلى الكنفدراليتين الوطنية والمغربية للصيد الساحلي فضلا عن الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي.
ويحسب للغرفة الأطلسية الشمالية إجتهادها في لم شمل هذه الفعاليات إد عبر كما صبري رئيس الغرفة عن مفاجأته لاستجابة جميع الفعاليات للدعوة ،معتبرا أن هذا اللقاء يعد اجتماعا تاريخيا في تاريخ غرفة الصيد بالدارالبيضاء و قطاع الصيد البحري بالمغرب سيما أنه يجمل في طياته عددا من الإشارات الدالة على وحدة الصف المهني في ظل التحديات التي تدفع اليوم في إتجاه التكتل وتوحيد الكلمة .
من جانبه إعتبر محمد امولود رئيس جامعة الغرف أن المهنيين مدعوون اليوم ليكونو في حجم المسؤولية حتى يتسنى لهم مجابهة التحديات و الاكراهات التي ظل كاتمة على أنفاس المهنيين طيلة السنوات الأخيرة التي شهدت تنزيل ترسانة من القوانيين في إطار استراتيجية اليوتيس.
وأوضح امولود أن الاختلافات و الخلافات المجانية قد فوتت على المهنيين فرص عديدة٬مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه ممثلو الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري بشتى اختصاصاتهم في لم الشمل ووحدة الصف و الكلمة٬ما ساعد الإدارة على التواصل و التجاوب مع مقترحات المهنيين٬و الإنصات إلى معاناتهم و الاستجابة في كثير من الأحيان إلى مطالبهم مما يتطلب بدل مجهود أكثر في إتجاه تحقيق الإنسجام وتعزيز وحدة الصف و التعاون لخدمة المصالح العليا لقطاع الصيد البحري.
وشهد اللقاء الذي سجل مجموعة من التدخلات لمختلف الضيوف الذي تمنوا خطوة الغرفة الأطلسية الشمالية، المصادقة بالاجماع على محضر الجمع العام السابق للغرفة بعد عرضه ،كما تم عرض تقارير اللجان العاملة في قطاع الصيد البحري و مناقشة مشاريع عدد من القوانين الوافدة على الغرفة.
كل مرة الا ونستبشر خيرا ان ثقافة تشكيل قطب مهني يمثل المهنة والمهنيين بضمير الجمع وليس بضمير الانا والمصالح ولكن للاسف ان هذه الجموع لاتشتغل على ملفات وازنة ورؤى موحدة وانما تتداخل فيها لغة تغييب البحاربلهجة المستثمر هو صحب الحق والراي وغيره يشكل استثناءا عن القاعدة العامة التاريخية فالى متى ستبفى هذه الهيات لاتعترف بالاخر سواءا كان تاجرا اوبحارا اومصنعا فقطاع الصيد البحري بنية متراسة ولابد من تشابك وتشبيك العمل الجمعوي وان تخرج الغرف عن معزوفاتها القديمة هذا معي وهذا ضدي فمادامت ذات صفة دستورية واستشارية فهي بيت للجميع تمول من مال المغاربة والسؤال المشروع هو خدمة الشان المهني بمنطق المسؤولية والحساب
وعلى العموم نتمنى ان تطغى ثقافة تاميم المصلحة واحترام الاقتراحات والافكار على البعد الدوغماىي الضيق وجبر الخاطر المريض وردود الافعال المرضية والتي غالبا ماجعلت المهنيين يتقاسمون موقفا ثابتا من هذه التمثيليات