على خلفية مقال تم نشره نقلا عن موقع تطوان نيوز وبتصرف من الموقع تحت عنوان “مطالب بفتح تحقيق في مال مليار و300 مليون التي صرفتها الدولة على نقطة تفريغ السمك بمرتيل»توصلت البحرنيوز برد توضيجي من رئيس تعاونية الصيد التقليدي بمارتيل حول ما جاء في المقال ندرجه كما توصلنا به إحتراما لحق الرد وإيمانا منا بالإنفتاح على مختلف الأطراف لأن الموقع يتسع للجميع.
“عملا بمقتضيات قانون الصحافة والنشر اوجه اليكم الرد التوضيحي التالي ملتمسا منكم نشره بموقعكم الالكتروني بنفس موقع الموضوع ******** والمتعلق ب:« مطالب بفتح تحقيق في مال مليار و300 مليون التي صرفتها الدولة على نقطة تفريغ السمك بمرتيل»
عمدت بعض الاطراف بمرتيل والتي لم تتمكن من الحصول على ثقة المشتغلين في قطاع الصيد التقليدي بمرتيل والفوز برآسة التعاونية الى خلق ونشر مجموعة من الاكاديب والترهات رامية بدلك النيل من رئيس التعاونية واعضائها… وقد عمدت الى كل الاساليب الغير الاخلاقية والاخبار الزائفة ومحاولة استغلال القضاء النزيه الدي بعد ان إطلع على الوثائق والادلة التي قدمها رئيس التعاونية في الدعوة القضائية المتعلقة بالموضوع الى الحكم ببطلان ادعاءاتهم، بل ومطالبتهم بتسليم الوثائق التي في حوزتهم للمكتب الجديد للتعاونية.. وبالرغم من المحاولات الكثيرة التي قام بها مكتب التعاونية الجديد لاصلاح الوضع وجمع شمل المشتغلين في الصيد البحري التقليدي ، فان هده الاطراف لازالت مصرة على تحقيق اغراضها الخاصة والضرب عرض الحائط بمصير ومشاكل البحارة.
وللتوضيح فانني اؤكد على ما يلي:
إن التعاونية تشتغل في اطار قانوني سليم وفق ما تنص عليه القوانين والقرارات الجاري بها العمل في هدا الميدان.
إن علاقة التعاونية بكافة الاطراف الرسمية من سلطات محلية ومكتب التعاون ومندوبية الصيد البحري وكل الاطراف الاخرى علاقات يطبعها الاحترام والاشتغال من أجل مصلحة البحارة.
انه لا وجود لأي صراع بين البحارة والتعاونية وأعضاءها المنخرطين بصفة قانونية والدين يؤدون التزاماتهم تجاه التعاونية وهدا الصراع لا يوجد الا في ادهان هؤلاء الفاشلين .
ان المنجزات التي حققتها التعاونية في ظرف وجيز جدا وبالرغم من العراقيل التي تواجهها تشهد على مدى نجاحها في تحقيق الجزء الكبير من الاهداف المتوخاة منها.
ان التصريح بالمنتجات البحرية يتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها في هدا المجال وان القول بغير دلك هو مجرد افتراء لا غير.
ان التعاونية وفي اطار القانون المنظم تؤدي وتفي بكل التزاماتها المادية تجاه الغير بما في دلك الحارس وهو ما تثبته الايصالات والوثائق التي تتوفر لدى مكتب التعاونية.
ان مالية الجمعية خضعت لفحص ومصادقة الخبير في الحسابات كما تنص على دلك القوانين المنظمة .
لكل ما سبق فانني اعود لتأكيد مرة اخرى انه كان حريا بهؤلاء ان يعملوا لخدمة ومصلحة البحارة عوض ان يشتغلوا بمثل هده “السفاسف” وكيل الاتهامات الباطله لهده التعاونية الرائدة والتي تستحق الدعم والتشجيع من الجميع.
كما اؤكد مرة اخرى ان رئيس التعاونية ومكتبها المسيرة مستعدون لاي افتحاص مالي او اداري من طرف الجهات المختصة ايمانا منا بسلامة دمتنا المالية وحسن تدبيرنا الاداري والمالي للتعاونية وفق القانون.. كما نطالب بان تفتح الاجهزة المختصة التحقيق في مآل مئات الملايين التي توصلت بها احدى الجمعيات العاملة في هدا الاطار بمرتيل من الخارج سنوات التسعينات ولم يعرف مآلها ولا اوجه صرفها.
وفي الختام اؤؤكد استعدادنا لتقديم كل الادلة والوثائق التي تثبت اقوالنا متى طلب منا دلك.
الحسن المكعزي
رئيس تعاونية الصيد التقليدي بمرتيل
