دعا مهنيوا الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب في ملتمس تم رفعه إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى التعجيل بمراجعة مخطط 2004 من طرف الأطراف التي شاركت في إعداده والتي كان لها الفضل الكبير في تنظيم القطاع بعدما عجز الكل عن ذلك بما فيهم غرف الصيد البحري.
وأوضح الملتمس الذي يحمل توقيع ممثل الصيد البحري التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية مولاي الحسن الطالبي أن المهنيين مند سنة 2007 وهم يطالبون بإعادة النظر في مخطط 2004 والوفاء بما سبق الاتفاق حوله، بخصوص مراجعة المخطط بعد أربع سنوات من العمل بمضمونه،غير أنه تأكد للمهنيين يقول الملتمس، أن وزارة الصيد البحري “التوت على هذا الوعد بأن طلبت من غرف الصيد البحري تأييدها لهذا المخطط والمطالبة باستمرار العمل بمضمونه حتى تستند على هذه الآراء الباطلة” يضيف الملتمس، “لرؤساء غرف الصيد الذين يحتكر بعضهم السلطة و يقرر ما يروق له وما تمليه عليه نزواته و أهواءه دون استشارة بقية الأعضاء أو حتى عرض الأمر عليهم من باب الأخبار.”
وإتهمت الوثيقة غرف الصيد البحري بالاحتيال على القانون لفائدة لوبيات الصيد في أعالي البحار وبصفة خاصة الذين يمتلكون اكبر أسطول في صنف أعالي البحار(الصيد الصناعي). مستدلة على ذلك بكون غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية وجهت رسالة تحت رقم 60/15 لتأييد مخطط 2004 دون علم أعضاء هذه الغرفة، بل الاخطر، يقول ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية، هو اتخاذ هذه الموقف الخطير خلال الفترة الانتقالية،أي بتاريخ 02/07/2015 بينما انتهت صلاحيتها في ذلك بتاريخ 30/06/2015.
وكان من الواجب يوضح الملتمس، ألآ تصدر الرسالة المشار إليها أعلاه إلا في الفترة القانونية وليس الفترة الانتقالية وبعد عقد اجتماع ومناقشة المسألة والتصويت عليها بالأغلبية كما ينص على ذلك الفصل8 من القانون الأساسي والمادة 13 من القانون الداخلي للغرفة المعنية. متهما هذا الغرفة بممارسة السلطة بدون حق وخارج المشروعية.كما إتهمت الوثيقة الوزارة بإستغلال نهاية ولاية الغرف لتمرير قانونها القاضي بتحفيظ الثروة السمكية لطبقة الأثرياء وجعلها ملكا خاص لهم.
وسجل الملتمس أن السرعة في تمرير هذا المخطط كمشروع قانون قبيل الانتخابات المقبلة يطرح علامات استفهام وتعجب عدة…. مستغربا في دات السياق من كون باقي الغرف الموقعة باستثناء غرفة الصيد البحري الجنوبية غير معنيين بمخطط تهيئة مصايد الاخطبوط في صيغته القديمة ، متهما الغرف بخدمة مصالح اللوبيات عبر معاكسة رغبة الصيادين التقليديين كافة الذين يطالبون مند سنوات بإلحاح شديد بتعديل ومراجعة هذا المخطط غير ما مرة.
وأكد مهنيو الصيد التقليدي رفضهم الاحتفاظ بمخطط 2004 كما هو عليه اليوم مسجلين أن الـ200 سفينة للصيد في أعالي البحار تشغل نحو 5000 بحاربمعدل 25 بحار لكل سفينة ويذهب ريعها خارج الجهة المحتضنة للثروة، بينما تشغل قوارب الصيد التقليدي المحددة في الـ3083 قارب بالجهة ما يناهز 9250 بحارا بصفة مباشرة، وتعيش منه ساكنة هذه الجهة وينتعش به إقتصادها وتزدهر به الحياة.
يذكر ان سبع جمعيات مهنية للصيد البحري التقليدي كانت قد طعنت في وقت سابق في موافقة الغرف على إستمرار العمل بمخطط 2004 دون الإستماع لمهنيي الصيد التقليدي وإستشارتهم في الموضوع حيت تمت مراسلة كل من رئيس الحكومة والأمانة العامة للحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية قصد التدخل للضغط في إتجاه إعادة النظر في مضمون المخطط القديم الجديد.
الداخلة ياخي ليست الوحيدة من المملكة التي بها زوارق الصيد التقليدي ادا كان ياهمك امر بحارت الصيد التقليدي فلاتنسى الموانئ الاخرى