من باب الاستخفاف عنونت هذا المقال وليس ذلك لتحصيل مجازي وانما للاكراه اللغوي والسؤال عن حقيقة هذه الصناديق واهدافها وطرق تدبيرها والقوانين الاساسية التي تحكم العلاقات وطرق الاشتغال.
كلنا يتذكر ان شهيد قطاع الصيد البحري المرحوم عبد الله مناصر كان ضحية المبدء والموقف والايمان بالقضية، وفجر اسرارا ليترك اخري للمستقبل وهاهو التاريخ يمشي ولا نستفيد من خطاه، فالصناديق تسير بطرق ارتجالية وفردانية واستباحة خطيرة لمال اليتامى والارامل وعرق البحارة، دون حسيب ولارقيب ! انسميه تسيير جماعي فاشل بأمر من وزارة مازالت تراهن لانقاذ الارواح البشرية ان كان هناك انقاذ بمفهومه الحقيقي، ام سوء تسيير غير مقصود يدبر بآمر ومأمور مادام المال يتدفق من اقتطاعات لاتعني الادارة في شيء؟
أمازلنا ننتظر استراتيجية جديدة لانقاذ الارواح البشرية ونحن لا نؤمن بمنطق المحاسبة والحكامة وتفعيل خطة وطنية بعيدة عن منطق الاهواء ومزاج بعض المناديب ، وتامر بعض او اغلبية اعضاء المكاتب المصنوعة في واضحة النهار، والمطبوخة وفق قوانين اساسية لاتضع البحار في اطاره الصحيح؟
كل هذا يفيد ان الادارة الوصية والمهنيين مازالوا سجناء منطق التفويت والترقيع، وليس استشراف أفق تصحيح مسار هذه الصناديق وطريقة تدبيرها، ليبقى السؤال المعلق حول الدور المنوط بوزارة الصيد البحري في انقاذ الارواح البشرية وفق ما يحكمها من التزامات وليس فقط المراهنة على الاقتطاعات والتي غدا ستصبح في خبر كان مادام تدبيرها يسير في خط لعل ولكن..
بقلم عبد اللطيف السعدوني
