جمعية ببني إنصار تتهم موظف بال ONP بإستغلال النفوذ والآخير يعتبر الأمر محصلة حتمية لإعماله القانون

طالبت جمعية الإخلاص لتجار السمك بميناء الناظور بني إنصار ، بفتح تحقيق في أمر أحد موظفي المكتب الوطني للصيد الذي تحول من عامل بسيط كان ينقل صناديق الأسماك  من الرصيف إلى سوق السمك إلى المسؤول الأول في الميناء حيت اصبح  يتدخل في كل صغيرة وكبيرة.

وأتهمت  الجمعية في رسالة تم رفعها لكل من مديرة المكتب الوطني للصيد والمفتش العام للمكتب فضلا عن مدير ميناء الناظور بني إنصار الموظف، بكونه موظف شبح لا يمتثل للقوانين، وإنما يضربها بعرض الحائط ويبعث في الأرض فسادا، حيت يعتمد في عمله على المحسوبية والزبونية والتحريض على الفتن والفوضى، ناهيكم عن إستفادته  تضيف الرسالة من إمتيازات خاصة لا يتمتع بها الموظفون الذين خدموا المكتب الوطني للصيد مند تأسيسه، مستغلا في ذلك قرابته من موظف سامي بالإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد.

وأوضحت جمعية الإخلاص أن الموظف قد تمادى في قدراته وقوته  التي يستمدها من قريبه  الموظف السامي في الإدارة العامة لمكتب فيكيكي، مما جعل المهنيين التجار يعيشون تؤكد الوثيقة، إحتقانا داخليا مستمرا في علاقاتهم اليومية مع المكتب، بسبب الشخص المذكور، وتعليماته  للموظفين سواء كانت خاطئة أو حسابية ،مما إنعكس سلبا على السير العادي للعمل وتسبب في مشاكل وخلافات يومية بين المهنيين ومديرية المكتب الوطني للصيد بالناظور.

وعبرت الجمعية عن إستعدادها  لفضح ما وصفته بتجاوزات الموظف المذكور، مشككة في سلاليم ترقيته السريعة الغير مستحقة  وفق تعبيرها،  وذلك على حساب باقي الموظفين ، مما يتنافى وطبيعة المكتب الوطني للصيد كمؤسسة دستورية تابعة للدولة تعتمد في إختيار موظفيها على الإستحقاقات والكفاءات المهنية، ولا تختارهم حسب الإنتماء العائلي والنفوذ المهني تؤكد الجمعية.

وهددت جمعية تجار السمك برفع تظلمها للجهات العليا طبقات للقانون والدستور الذي سوى بين المواطنيين دون تمييز في الحقوق المستحقة والمكتسبة، مسجلة إحتجاجها  بشدة وبقوة  حسب وصف الوثيقة على ما  إعتبرته ريعا إقتصاديا، وكدا حالة التوريت التي طالت منصب دولة هو في حد داته حق عام لكل المغاربة.

من جانبه عبر محمد عثمان  الموظف في المكتب الوطني للصيد البحري بميناء بني إنصار موضوع الرسالة أو الشكاية  في إتصال مع البحرنيوز، عن إمتعاضه الشديد من الإتهامات التي كالتها له الجمعية  والتي تأتي حسب تعبيره في سياق تصفية حسابات ترتبط بعمله الإداري، حيت يشغل مهمة المراقبة، وهي مهمة يؤكد عثمان أنها لا تخلوا من مشاحنات لكون ما يراه المراقب بأنه غير قانوني يحاول المجهز او التاجر فرضه بمختلف الأساليب المشروعة وغير المشروعة.

وأفاد محمد عثمان بأن ترقيه في مناصب المسؤولية داخل المكتب لم يكن من باب الزبونية والمحسوبية كما تدعي الجمعية، وإنما الأمر تطلب منه التفاني في مختلف المناصب التي مر منها مند سنة 2003، حيت كان يعمل  بشركة “كازا تكنيك” كسائق لآلة “الكلاك” التي كانت تستعمل في نقل الأسماك من الرصيف إلى داخل سوق السمك بالميناء ، وذلك قبل إلتحاقه بالمكتب الوطني للصيد بعد إجتيازه لمباراة الولوج سنة 2007 ، تم ترقى ليصبح مسؤولا عن المراقبة ، موضحا انه قبل هذا وداك هو خريج معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة .

ونفى المتحدت ان يكون موظفا شبحا معتبرا ان نص الرسالة يجيب عن نفسه، فلو كنت كذلك يقول عثمان ما كنت لأجد هذه الحدة في المواجهة من الجمعية التي إتهمها بكونها تحركها انامل خفية من المجهزين والتي لم تتعايش مع فرض القانون في إحتساب الكميات المصطادة، وتشبتهم بعدم اداء مستحقات الدولة من الضرائب على إصطياد السمك وعلى المزاد العلني اليومي المنعقد في الميناء، مما يعني أن المهنيين يضيف المتحدت قد بلغتهم حرارة تحركاته المرتبطة بالمواضبة  على العمل والحضور الدائم داخل مقر العمل ، الشيء الذي  فسح المجال امام سيل من الرسائل والشكايات الباطلة والكاذبة  التي اضرت بشخصه يسجل المصدر، وكدا  بصيرورة إدارة المكتب الوطني للصيد، مؤكدا انها ستكون موضوع شكاية سيتم رفعها للقضاء من اجل الفصل فيها .

إلى ذلك توصلت البحرنيوز بنسخة لمراسلة  تم رفعها إلى المفتش العام للمكتب الوطني للصيد من طرف  جمعية الوفاق للصيد الساحلي بميناء بني إنصار، تدحض ما جاء  في مراسلة جمعية الإخلاص بخصوص الموظف وتبارك فيها ما تحقق بعد تولي الآخير لمسؤولية المراقبة بالميناء، معتبرة ان معاداته من طرف بعض الأطراف هو ناجم عن تقيده بالقانون وعدم الإنزياح لرغبات المهنيين .

هذا  وكمحاولة من الموقع لتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع والإستماع لمختلف الأطراف ، كان له إتصال بميمون الرايس عضو الغرفة المتوسطية ورئيس ملحقة الغرفة بالناظور بهذف أخد إدلائه في الموضوع ، غير ان تواجده في فترة نقاهة بالديار الأوربية بعد خضوعه لعملية جراحية حال دون ذلك، إد نتمنى له بالمناسبة الشفاء العاجل والعودة إلى الحنطة في صحة جيدة.

تبقى الإشارة ان الموقع حاول أيضا الإتصال بالمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بميناء بني إنصار غير ان هاتفه ظل يرن دون ان يكون له من مجيب، لتبقى بذلك هذه القضية مفتوحة على  مزيد من التطورات، سيما بعد ان بلغ إلى علمنا  إقدم الموظف على تقديم شكاية في الموضوع لوكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بالناظور، هذا في وقت لازالت فيه جمعية الإخلاص متمسكة بإدعاءاتها ومطالبها بإيفاد لجنة للتحقيق في القضية التي تحولت لموضوع يشغل الرأي العام البحر بالشرق.