أكد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك على أن توسعة ميناء الدار البيضاء وتجهيزه بأحدث جيل من التكنولوجيات المعلوماتية كلها عوامل من شأنها المساعدة على الرفع من طاقاته الاستيعابية مما ينعكس إيجابا على امكانيات الاقتصاد الوطني والتقليص من الكلفة اللوجستيكية بالنسبة للفاعلين في مجالي الاستيراد والتصدير.
وأبرز رباح خلال زيارة ميدانية قام بها يوم الجمعة لورش محطة الحاويات رقم 3، المرتقب تدشينها في شهر اكتوبر القادم بميناء الدار البيضاء، أن انجاز بنيتها التحتية سيكلف كل من الوكالة الوطنية للموانئ وشركة “مارسى ماروك” غلافا استثماريا بقيمة تناهز 5ر1 مليار درهم الى جانب تكلفة التكنولوجيا المستعملة.
وأضاف أن هذا المشروع ، المندرج في اطار الاستراتيجية المينائية 2030 ، سيساعد على مضاعفة الطاقة الاستيعابية لميناء الدار البيضاء بنسبة 50 في المائة، حيث ستنتقل من أقل من مليون حاوية حاليا الى مليون و600 حاوية مع الشروع في استعمال هذه المحطة التي جاءت لتأكيد موقع ميناء الدار البيضاء كأول ميناء بالمملكة وأهمها على صعيد القارة الافريقية وحتى على مستوى منطقة البحر الابيض المتوسط.
وأشار الوزير الى أنه فضلا عن مشروع التوسعة في البنيات التحتية، فقد تم اتخاذ قرارات أخرى تهم تنظيم العمل بالميناء من قبيل ادراج التكنولوجيات المتقدمة ومداومة العمل ( على مدار الساعة) واستبدال طرق معالجة البضائع والمنتجات مما سيساهم في تأهيل هذه المنشأة المينائية لاستقبال أهم البواخر المستعملة على الصعيد العالمي في مجالي التصدير والاستيراد والتقليص من فترة انتظارها كإحدى المعايير المعتمدة عالميا في تقييم القدرة التنافسية للموانئ.
ومن جهته، أكد السيد رشيد هادي مدير الاستغلال بميناء الدار البيضاء على مدى أهمية محطة الحاويات رقم 3 التي بلغت نسبة انجاز أشغال بنيتها التحتية 80 في المائة في أفق استكمالها في شهر أكتوبر القادم، وذلك بغلاف استثماري حددت قيمته الاجمالية في 25ر2 مليار درهم.
وقال إن هذا المشروع التنموي المندرج في اطار البرنامج الاستراتيجي لشركة “مارسى ماروك” قد تطلب انجازه 24 شهرا وذلك اسهاما في خلق 500 منصب شغل مباشر و500 منصب غير مباشر.
وخلص إلى أن هذه المحطة، التي تضاهي معظم المحطات المتواجدة بالدول المتقدمة عبر العالم، قد تم تجهيزها بأحدث المعدات والتقنيات المعلوماتية حتى يتأتى لها الاستجابة للطلبات المتزايدة سنويا على هذا النوع من رواج الحاويات عبر استقبالها لمختلف السفن والبواخر الكبرى التي قد تصل حمولتها الى 10 الاف حاوية.
وللإشارة فقد حصلت شركة “مارسى ماروك” على عقدة الامتياز لاستغلال هذه المحطة على مدى 30 سنة وذلك بموجب اتفاقية أبرمتها مع الوكالة الوطنية للموانئ والتي اهلتها لتكون بذلك الشركة الرائدة وطنيا في مجال استغلال المحطات المينائية.
وبهذا الاجراء، ستتمكن الشركة من رفع قدرتها الخاصة بمعالجة رواج الحاويات على الصعيد المحلي الى 3ر1 مليون حاوية بميناء الدار البيضاء، أي ما يفوق ضعف قدرتها حاليا بمحطة الحاويات الشرقية، وذلك بفضل ضمها للمحطة رقم 3 التي تمتد على مساحة 30 هكتار وتضم 14 رافعة منها 4 رافعات جسرية الى جانب رصيف يصل طوله الى 530 مترا وعمقه يتراوح ما بين 5ر12 و14 مترا.
وقد رافق السيد عزيز رباح وفد ضم بالاساس كل من السادة محمد عبد الجليل رئيس مجلس الادارة الجماعية لشركة “مارسى ماروك” ونادية العراقي المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ ورضى شقور مدير الملاحة التجارية ونجيب القرقوري مدير الانظمة المعلوماتية وموحى حماوي رئيس المجلس العام للتجهيز واللوجستيك .
البحرنيوز : وكالات
