نفى ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية مولاي الحسن الطالبي في بيان توضيحي ما يتداول من اخبار بنقط الصيد بجهة الداخلة واد الدهب والتي غنتشرت كسرعة البرق حول إرجاع جوازات الامان التي سبق وأن تم التشطيب عليها في إطار إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي بالجهة.
وأتهم البيان الذي توصلت البحميوز بنسخة منه ، بعض الاشخاص الذين وصفهم بالإرتزاق من قطاع الصيد التقليدي باللجوء إلى المكر والخداع عبر ترويج هذه الإشاعة التي تفيد بكون الوزارة ستعيد جوازات الآمان لمختلف الملاك السابقين لقوارب الصيد التقليدي، والذين كانوا قد انخرطوا فيما سبق في عملية تعويض “جوازات الامان” المتعلقة بقواربهم،بعدما تبين أن ملاكها لا تتوفر فيهم المعايير التي اتفقت بشأنها اللجنة المكونة من جميع المدن المغربية من طنجة الى الكويرة والتي أسست لهذا الغرض تحت إسم (لجنة الفرز)،والمكونة من 62 عضوا أدوا اليمن على المصحف”،وذلك بتنسيق مع وزارة الصيد البحري،ووزارة الداخلية ممثلة في السلطات المحلية في بحر سنة2004.
وأضاف عضو الغرفة أنه وبعد الإتصالات المتكررة بالسلطات المحلية ومندوبية وزارة الصيد البحري بالداخلة ووزارة الصيد البحري على المستوى المركزي،تبين أن الأخبار الرائجة بإرجاع جوازات الامان لأصحابها عارية من الصحة،وان الامر مجرد إشاعة من طرف بعض الاشخاص الذين يسعون جاهدين لجمع الاموال من الملاك السابقين بالباطل لغرض مآربهم الخاصة التي يعرفها الداني والقاصي يسجل البيان الذي دعا في دات السياق وزارة الصيد البحري إلى اصدار بلاغ رسمي في النازلة، وذلك تفاديا لكل ما من شانه استغلال هذا الخبر لأهداف خسيسة مرتبطة بأهداف غير معلن عنها من طرف أشخاص وكذا بعض النقابات والاحزاب التي ذخلت على الخط استعدادا للانتخابات المقبلة .
وبالعودة إلى موضوع الإشاعة أشار البيان أن وزارة الصيد البحري وضعت مخططا لتهيئة مصايد الاخطبوط في صيغة 2004 قصد إنقاذ مخزون الاخطبوط الذي كان وقتها قاب قوسين أو ادنى من الانقراض بسبب الضغط الممهنج عليه، حيث آنذاك دق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ناقوس الخطر عرفت وقتها جهة الداخلة دون غيرها من الجهات أزمة خانقة قل نظيرها،انذاك منحت لملاك القوارب الغير معنية بالمخطط وإعادة الهيكلة ثلاث خيارات مع تعبئة طلب مصحح الإمضاء تمثلت أولها في التشطيب على القارب مقابل تعويض مالي قدره:40 ألف درهم، وهم الخيار الثاني نقل القارب شمال مدينة بوجدور مقابل 10 الف درهم، فيما هم الخيار الاخير تحويل نشاط القارب جنوب العين البيضاء.
ودعا البيان مهنيي الصيد التقليدي الى رص وتوحيد صفوفهم لمواجهة ما وصفها البيان بالهجمات الشرسة التي تشن ضده من طرف هذا وذاك كان آخرها الضغط في إتجاه تمرير مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط ليصبح قانونا، مما يتطلب الانخراط في المطالبة بمراجعة مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط صيغة 2004، مع الرفع من النسبة المخصصة للصيد التقليدي من 26 %الى 46 % من الحصة الاجمالية، بحكم ان جهة الداخلة هي المحتضنة لمخزون الاخطبوط.والغاء كافة البنود المجحفة في حق الصيد التقليدي من قبيل الغاء البند المتعلق بتحديد الغراف (300 غراف) و(06 كراشات)، مع الغاء البند المتعلق بتحديد الرسوم السنوية لرخصة الصيد المحددة في 5000 درهم سنوياّ،والرفع من الاميال لفائدة الصيد التقليدي من 6 اميال الى 12 ميل. وذلك باعتبار الصيد التقليدي صيد انتقائي وصديق للبيئة،ولا يستعمل شباك الجر المدمرة مما ينطلب مراجعة المخطط باعتباره يحمل بين طياته حيفا في حق هذا الصنف من الصيد .
