ألغت المحكمة الدستورية يوم الجمعة 10 يوينو 2016 في قرار من المنتظر إعلانه خلال هذا الأسبوع، مقعد المستشار البرلماني يوسف بن جلون بالغرفة الثانية، وإعادة الإنتخابات بالدائرة البحرية الشمالية المتوسطية وذلك بحجة إرتكابه لخروقات إبان الحملة الإنتخابية.
وجاء قرار المحكمة حسب مصادر عليمة بناء على الإثباتات التي تضمنتها محاضر الشرطة القضائية، إذ تفيد بتورط بن جلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ، في إرتكاب مخالفات تمثلت في عمليات شراء الذمم خلال الانتخابات التي أعلنته ممثلا عن الهيئة الناخبة لغرفتي الصيد البحري المتوسطية والشمالية بمجلس المستشارين بعد جمعه 39 صوتا خلال الانتخابات التي جرت يوم الثاني من أكتوبر الماضي.
وأكد يوسف بنجلون في إتصال هاتفي أجراه معه البحرنيوز عن إحترامه المطلق للقرار الذي إتخدته المحكمة الدستورية كأعلى محكمة بالبلاد يوم الجمعة الماضي، معبرا عن تقته الكبيرة في القضاء، ومسجلا امتثاله كأي مغربي لجميع القرارات الصادرة عن القضاء.
وبخصوص المرحلة القادمة أوضح ممثل حزب العدالة والتنمية، أن القانون يخوله كرئيس غرفة ،على إعتبار أن القرار يتعلق بالمقعد الإستشاري البرلماني وليس برئاسة الغرفة ، يخوله إمكانية دخول غمار المنافسة الإنتخابية حول المقعد الشاغر من جديد، غير أنه لم يتخد قراره بخصوص الأمر بعد، رغم أنه لم يستبعد العودة للمنافسة من باب تأكيد النتيجة التي حققها سابقا يضيف المصدر.
وكانت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات قد أعلنت في بلاغ لها حول الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين ، متابعة 26 منتخبا أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.
هذا ما عرفناه في اخلافيات هذا الرجل الاعتراف بالاحكام الالاهية والبشرية والقضائية ونكران الذات لكن في الحقيقة ستكون سابقة في تاريخ القضاء بعد الحكم الابتذائي والاستئناف الذين كانا لصالح الرجل وبدون مبالغة كانت الانتخابات نزيهة وعدد المصوطين كان يبرهن على النزاهة والاستقامة لكن مرة ثانية سنعود لرد الاعتبار للرجل.
رمضان مبارك الله ما. يو يو يو. المهنيين ولا. كا كا كا. البرازيلي