أوردت تقارير إعلامية ان سوق الأسماك إلتهب خلال الشهر الفضيل ليصل إلى ارقاما قياسية أصبح معه الإقبال على بعض الأنواع ضعيفا بسبب المضاربة وغياب تنظيم القطاع.
ويعزو المهنيون بغرف الصيد البحري ذلك إلى ارتفاع الطلب وقلة العرض بسبب العطل المهنية، إضافة إلى ممارسات تجار التقسيط.. وأشارت بعض المصادر إلى أن نظام تحرير الأسعار الذي تنهجه أسواق التقسيط يرفع من الأسعار، بعد أن أصبح هامش الربح لدى التاجر يتعدى أحيانا 100 في المائة من السعر الأصلي.
يحدث هذا في وقت سجل حجم الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي إرتفاعا بنسبة 38 في المائة، كما إرتفعت قيمتها بنسبة 15 في المائة بعدما حققت عند نهاية شهر ماي الماضي وفق بلاغ للمكتب الوطني للصيد البحري ، ما قيمته 2,67 مليار درهم وهو ما يمثل 545 ألف و96 طنا.
يذكر أن المكتب كان قد اكد في إحصائيات حديثة أصدرها حول الإنتاج الوطني من الصيد الساحلي والتقليدي برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2016، أن الكميات المصطادة من الأسماك السطحية بلغت 1,19 مليار درهم خلال هذه الفترة، مقابل أزيد من 930,79 مليون درهم سنة قبل ذلك، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29 في المائة من حيث القيمة و42 في المائة من حيث الوزن.
