أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن لجنة افتحاص من المجلس الأعلى للحسابات قد حلت قبل شهر بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ويرتقب أن تستمر مهمة قضاة المجلس الأعلى بالمعهد لأشهر، بالنظر إلى ثقل الملفات التي ستفتحصها اللجنة.
وأضافت مصادر “شوف تيفي” التي اوردت الخبر أن مهمة اللجنة ستشمل افتحاص الملفات المرتبطة بالمخطط الأزرق ” اليوتيس”، إذ قد يمتد الافتحاص إلى ملفات أخرى سيما ان تدبير المعهد يضيف المصدر ، يعرف عددا من الاختلالات، خاصة ما يتعلق بالتدبير الاداري، وتدبير الصفقات المتعلقة بإنجاز الدراسات، وتدبير الموارد البشرية.
وعلاقة بموضوع الموارد البشرية صعد مستخدمو المركزيين الجهوي والمتخصص التابعين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من خطواتهم، بعدما قرروا الدخول في احتجاج بحمل الشارة بصفة مستمرة وتنظيم وقفة احتجاجية كل يوم خميس، أمام المقر الجهوي بالجنوب.
وقال بيان للمكتب الجهوي لنقابة أطر ومستخدمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بجهة الجنوب المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن هذا التصعيد يأتي احتجاجا على التوقيف التعسفي الذي تعرض له المنخرطون في ممارسة حقهم النقابي، زيادة على تجاهل الإدارة لمطالب المكاتب النقابية.
واتخذ المعهد الذي يديره عبد المالك فرج، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، قرار التوقيف المؤقت في حق أربعة مستخدمين منهم نقابي وثلاث منخرطين، في انتظار إحالتهم على المجلس التأديبي.
ويعيش المركز الجهوي والمتخصص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على وقع غليان، وفق ما أوضحه بيان صادر عن المكتب النقابي بتاريخ 27 يونيو 2016، حيث أكد أن الأوضاع المتأزمة التي يعيشها المعهد والمتعلقة بالمساس بالحريات النقابية، وعلى إثر ذلك تم تعليق المهام البحرية من قبل المستخدمين بالنظر إلى عدم صرف مستحقاتهم من المهام البحرية المنجزة والعالقة منذ سنة 2015.
وهدد المكتب النقابي بخوض إضرابات في حال تمادي الإدارة في القرارات التعسفية ضد الحريات النقابية. منددا في دات السياق بالاقتطاعات التي تطال أجور الأطر والمستخدمين بالمعهد دون سابق إشعار، وتعنت الإدارة في إدخال التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي بإشراك ممثلي العمال في مرحلة التفاوض مع لجان وزارة المالية.
