ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة، شرعت مؤخرا في محاكمة أفراد شبكة وطنية متخصصة في ترويج رخص صيد مزورة، وذلك بعد اعتقال عناصرها إثر كمين أمني بمدينة الدار البيضاء
وكانت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة قد تمكنت من تفكيك شبكة وطنية متخصصة في ترويج رخص صيد مزورة، وذلك على إثر كمين محكم تم نصبه لعناصرها حيث تمت الإطاحة بالعديد منهم في مدينة الدار البيضاء.
يذكر ان كتشاف سر هذه الشبكة جاء بعدما قام أحد العاملين بقطاع الصيد البحري بشراء رخصة من بعض السماسرة بمدينة الدار البيضاء، حيث عمل في أعقاب ذلك على تسوية ملف الصيد لدى المندوبية الإقليمية بالجديدة، إلا أنه بعد ولوج مياه البحر والشروع في عملية الصيد تفاجأ بأن قاربا آخر يحمل نفس الترقيم المتوفر لديه بـ “الرول” وعندما استفسر صاحبه عن مصدر رخصة الصيد التي يتوفر عليها، أكد له بأنه اقتناها من بعض السماسرة بالدار البيضاء، ليعلما بأنهما راحا معا ضحية عملية نصب من طرف لصوص متخصصين.
هذا الأمر، دفعهما إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى مصالح الأمن بالجديدة حيث تم تشكيل دورية من عناصر الضابطة القضائية، توجهت إلى الدار البيضاء بعدما وضعت كمينا محكما حيث دفعت الضحية إلى الاتصال بأفراد العصابة ومطالبتهم بتوفير “رول” آخر لأحد زملائه. وبعد أن تمت عملية البيع و الشراء بإحدى المقاهي، وجد السماسرة أنفسهم في قبضة رجال الأمن الذين استقدموهم إلى مدينة الجديدة حيث تمت إحالتهم على النيابة العامة ثم على القضاء.
