طالبت الجمعية المغربية لضباط الملاحة التجارية بإنشاء لجنة مؤهلة للتحقيق في أخطاء مدير الملاحة التجارية السابق وأسباب إقالته و تعيين خلف له بسرعة البرق على رأس إدارة تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
ودعت الجمعية في رسالة لها مكونة من سبعة صفحات تم رفعها إلى رئيس الحكومة، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أن أصبحت حسب تعبيرها تقافة الفساد واللا مبالاة بالقوانين أسلوب حياة عند بعض المسؤولين على قطاع الموانئ والنقل البحري، الأمر الذي يستعجل التحرك إلى تفعيل وتطبيق سياسة التقصي والعقاب على الجميع دون إستتناء مع تغليظ العقوبات والضرب بيد من حديد ضد المخالفين الفاسدين.
وإلتمست الجمعية من رئيس الحكومة إعادة الأمور لنصابها دون ترك الأمور للأهواء وتقديرات القائمين متهمة وزير النقل والتجهيز واللوجستيك بضرب مبدإ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة بعرض الحائط في تعاطيه مع ملف المدير السابق للملاحة التجارية بعد أن ترك تدبير الملف لأهواء بعض المتحكمين في المديرية.
وأكدت الجمعية في وثيقتها أن أخطبوط وزارة النقل واللوجستيك، أخطبوط كبير له رأس وثلاثة قلوب وثمانية أدرع، مسجلة أن إصلاح مديرية الملاحة التجارية لوحدها لا يكفي بل يجب إيقاف عمل القلبين الآخرين وبتر الأطراف الثمانية للأخطبوط المتحكم في المديرية ،كحل أسلم للعمل على إنجاح مهمة وزارة النقل على العموم.
وأوضحت الجمعية أن القطاع البحري المغربي والجمعية المغربية لضباط الملاحة التجارية بالخصوص، قد تضررت كثيرا من الفترة التدبيرية السايقة للمديرية ، إذ أحصت ثمانية أخطاء في دات السياق ، يبقى ابرزها عدم تفاعل المدير السابق تقول الجمعية، مع طلب بعض مهنيي قطاع النقل البحري من ضباط خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية في إنشاء شركة بحرية مغربية لنقل المسافرين بين ميناء طنجة المتوسطي والجزيرة الخضراء خصوصا بعد الإنتهاء من الترتيبات الخاصة لإيجاد باخرتين تلبي دفتر التحملات، وتمويل من هيئة مصرفية دولية تصل ل90 في المائة.
كما إتهمت الجمعية المدير السابق بتوكيل المهام السلطوية إلى هيئات ترتيب أجنبية، وهو القرار الذي يعتبر بعيدا كل البعد عن النصوص التشريعية البحرية للمملكة المغربية، حيت كانت نتائج التوكيل تشويه سمعة الفحص التقني الذي تقوم به السلطات البحرية المغربية لدى السلطات البحرية الإسبانية، بعد إكتشاف مجموعة من التجاوزات التي إضطرت السلطات الإسبانية إلى إخضاع سفينة نقل مغربية للفحص ثلاثة مرات متتالية، قبل أن يتم السماح لها بالعودة إلى ميناء طنجة من دون مسافرين.
وسجلت الجمعية على المدير السابق في دات الوثيقة ما وصفته ب “عدم تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البنك المغربي للتجارة الخارجية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من أجل تشغيل عمالة الشركات المفلسة مند أواخر 2011 والأخذ بالاعتبار الجانب الاجتماعي للشغيلة البحرية.
تبقى الإشارة أن مديرية الملاحة التجارية بالدار البيضاء كانت قد عاشت سلسة من المشاكل التي شحنت الأجواء بين المدير ومحيطه حيت إستنكرت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني االمتتبعة للشأن الملاحي البحري ما وصفته بإفراغ الجهاز الملاحي من كفاءاتها و تفويض اختصاصاته السيادية لشركات الترتيب الأجنبيوهي كلها أسباب قادت نحو تسريع قرار الإعفاء وتعيين حميد شوكي مديرا بالإنابة على رأس دات المديرية.