حمل أحمد الذهبي منسق التنسيقية الإقليمية المهنية للطحالب البحرية بإقليم الجديدة مندوب الصيد البحري كامل المسؤولية فيما يعرفه قطاع جني “الربيعة” وتسويقها بإقليم الجديدة.
كما أعرب في تصريحات إعلامية، عن أسفه لعدم استجابة الإدارة الإقليمية لقطاع الصيد البحري مع مطالب المهنيين، رغم توصلها ببيان تنديدي بعد توالي الاحتجاجات و الوقفات المطالبة بإيجاد حل لمعضلة التسويق حسب تعبيره. و هي العملية التي تنفرد بها شركات دون غيرها، في وقت تتعامل فيه ذات الشركات مع طحالب بعض القرى بنوع من التحقير والدونية، تصل إلى حد الامتناع عن شراء الطحالب من ساكنة بعض الدواوير، حيت تعتبر الطحالب المورد الأول لمعيشتهم اليومية.
وعبر أحمد الذهبي أيضا عن سخطه تجاه واقع قطاع جني الطحالب البحرية، عقب انتهاء موسم جني الطحالب الذي يمتد من بداية شهر يوليوز إلى نهاية شهر شتنبر. مشيرا إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه فئات واسعة من العاملين بالقطاع، أغلبهم نساء أرامل أو مطلقات و أطفال و شباب و شيوخ يعانون ويلات الفقر و العوز.
واصطدم العاملون بمجال الطحالب ، عقب انتهائهم من عملية جني الطحالب التي تتم بشكل موسمي، بتكدس كميات هائلة من “الربيعة” التي عملوا على تجميعها طوال الأشهر الآخيرة ، دون أن تظهر الشركات المكلفة باقتناء هذا المنتوج أي اهتمام تجاهها، مما قد يعرض هذه السلع للإتلاف و الهدر ومعه مضاعفة معاناة شريحة واسعة من الساكنة .
و قالت إحدى النساء العاملات بالقطاع بمنطقة ولاد الغضبان بإقليم الجديدة و هي تصف معاناتها اليومية في سبيل جني الطحالب و كسب ما يساعدها على سد رمق أبنائها و تحمل نفقاتهم العلاجية: ” عندي الله و محل ديال الورثة فين كنعيش… كنمشي مع الصباح بلا فطور…وكنطيح ونوض باش نجمع الربيعة من أجل معيشة أبنائي اليتامى … و دابا تاحد مابغا يشري من عندي..”
وأشارت المرأة التي قالت عن نفسها أنها أرملة مسؤولة عن أيتام أحدهم معاق و في حاجة إلى عناية و أدوية خاصة، كواحدة بين عشرات النسوة اللائي يمتهن جني الطحالب ، أن تجميع الطحالب ونقلها إلى مكان العرض كلفها ميزانية تبقى في حاجة إليها في ظل واقعها المعيشي الصعب دون أن تجد من يبالي بسلعتها المعرضة للكساد.
وسجلت سيدة أخرى كانت برفقتها ، أنها لا تملك أي مورد للرزق باستثناء جني الطحالب التي يتم تجميعها طيلة ثمان ساعات من العمل الشاق ، لكن لا أحد يتفاعل مع سلعهم التي يهددها البوار . في وقت رأى شاب آخر أن الطحالب تعتبر عصب الحياة لساكنة دوار الغضبان، إذ تستعمل عائداتها في اقتناء كسوة الأبناء، و توفير مستلزمات الدراسة، وأداء الديون المترتبة عن متطلبات الحياة اليومية.
و قد دفع الجو المشحون و استفحال الأوضاع لدى ساكنة المنطقة بالتنسيقية الإقليمية لجني الطحالب بالجديدة في بيان لها حسب ما نقله موقع “الجديدة الآن”، إلى أن تعرب عن تضامنها اللامشروط مع فئات واسعة من مهنيي جني الطحالب بعد ان وقفت التنسيقية، على خطورة الأوضاع و ما تعانيه هذه الفئة من تهميش و اقصاء في تسويق منتوجاتها بمولاي عبد الله و دوار الغضبان و أولاد إبراهيم و سيدي عابد وسيدي بوزيد و الجديدة.
وأدانت ذات التنسيقية نقلا عن الموقع المذكور، الوزارة الوصية جراء عدم اتخاذها لقرارات عادلة وشفافة حسب تعبيرها، منددة بأن القرارات التي يتم اتخاذها غالبا ما تخدم فقط فئة قليلة تستحوذ على خيرات المنطقة من الطحالب البحرية التي تعتبر أجود الأنواع على الصعيد العالمي. معبرة في السياق نفسه عن استنكارها لقرارات المندوبية الإقليمية بالجديدة و تواطئها مع الشركات التحويلية. إذ قررت تصعيد حركتها النضالية في الأيام القادمة ضدا القرارات المجحفة.
إلى ذلك كانت مصادر إعلامية قد أفادت نقلا عن جهات مسؤولة بإدارة الصيد البحري، أن نظام “الكوطا” الذي سنته الإدارة، لجني الطحالب البحرية بسواحل اقليم الجديدة، كان قد جاء نتيجة لأكثر من عشر سنوات من التخطيط في إطار المخطط الوطني لتهيئة المصيدة الخاص بالطحالب البحرية، و الذي امتد من سنة 2000 حتى سنة 2010.
و يأتي المخطط بهدف الحد من الاستنزاف المهول الذي استهدف مناطق جني الطحالب داخل أعماق البحر، و كذا تدارك النقص الكبير الذي طال هذه الثروة، بسبب عمليات النهب الكبيرة وغير المهيكلة التي كانت تستهدفها دون حسيب أو رقيب، حيت أصبح نظام “الكوطا” يمنع الجني خارج الموسم الصيفي و يفرض على المهنيين و أصحاب القوارب البالغ عددها أزيد من 800 قارب، الحصول على ما يسمى “جواز الأمان” قبل دخول البحر و المرور عبر “الميزان” قبل الخروج. فضلا عن ضرورة تفريغ المنتوج عبر نقاط التفريغ التي حددتها المندوبية بإقليم الجديدة.
و أكدت ذات المصادر أن مراقبة المصالح المختصة للقطاع جاءت تداركا للغياب الذي جعل هذه الثروة عرضة لشتى أنواع النهب، إذ أن أغلب المهنيين والشركات العاملة في القطاع كانت تتجنب التصريح بالأرقام الحقيقية للمنتوج من أجل التهرب الضريبي، مما أدى إلى ضياع الملايير من السنتيمات على الدولة المغربية لأزيد من 40 سنة.
تبقى االإشارة أن اللقاء احتضنته الغرفة الأطلسية الشمالية مؤخرا حول مقتضيات تسويق الطحالب البحرية على ضوء القرار الوزاري رقم 1/16 والصادر في 14 يوليوز 2016 ٬ و المعدل بالقرار الوزاري رقم 2/16 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016، قد دعا إلى ضرورة الحد من التفاوت الذي تعرفه التعاونيات من حيث عدد المتعاونين بتحديد حصصها في حدود عدد منخرطيها من أصحاب القوارب، و التأشير على لائحة القوارب المرخصة لاستغلال الطحالب قبل نهاية يونيو من كل سنة بالإضافة إلى مطالب آخرى من شأنها المساهمة في ضبط عمليات جمع الطحالب و محاربة العشوائية و الحد من عمليات التهريب و استنزاف هذا المنتوج.
[youtube_sc url=”https://youtu.be/wli_XFxsdpM”]
متابعة: البحرنيوز
