حذر العديد من الخبراء الأفارقة في قطاع الصيد البحري من آثار غياب استراتيجيات وطنية و جهوية في مجال مكافحة الصيد غير المشروع في إفريقيا ما ساعد على تنامي هذه الظاهرة في المياه الإفريقية متسببة في إنهاك الثروات المائية للقارة.
وأكد المكلف بالثروة البحرية لدى المكتب الإفريقي للثروات الحيوانية في الاتحاد الإفريقي أبو بكر سيديب لوأج ان افريقيا “أصبحت ملاذا للبواخر التي تمارس الصيد غير المشروع حيث ان أكثر من 80 بالمائة من البواخر التى تمارس الصيد غير المقنن عبر العالم تأتي إلى المياه الإفريقية لتجد ملاذها”.
وأضاف على هامش ورشة حول آفاق قطاع الصيد في افريقيا منظمة بالقاهرة بمصر، أن “إفريقيا تسجل اكبر عدد من الممارسات غير المشروعة و غيرالمقننة”.
و تشير بعض التقديرات الى أن رقم الأعمال السنوي المسجل من طرف الصيد غير المشروع في المياه الإفريقية بلغ أكثر من مليار دولار، و يلاحظ ان هذا الرقم لا يعكس الواقع نظرا لغياب الرقابة و المعطيات حول البعد الحقيقي لهذه الظاهرة، حيت حذر الخبراء الأفارقة المشاركون فى الورشة من “أن هذا الخطر حقيقي لدرجة أن الثروات الخاصة للأجيال المستقبلية تنتهك” بسبب هذه الظاهرة.
و يشمل الصيد غير المشروع و غير المصرح به أو غير المقنن ثلاثة أقسام. و يخص القسم الاول البواخر التي تمارس الصيد من دون ترخيص أما الثاني فيتعلق بالصيد غير المعلن عنه أي البواخر التي لها شهادة الصيد و لكنها لا تعلن عن صيدها و لا تخضع للتصريحات. و يرتبط القسم الثالث بعدم احترام كل الاتفاقيات و المبادرات الدولية التي تدعو إلى صيد مسؤول في مواجهة لهذه الظاهرة.
و اتفقت خمس مناطق اقليمية لافريقيا على ضرورة العمل في إطار شراكة من اجل الوقوف ضد هذه الممارسات غير المشروعة. إذ تعول الدول الافريقية على الدعم اللوجيستيكي للمنظمات الجهوية مثل الاتحاد الاوربي و الاتحاد الافريقي و كذا المانحين قصد مساعدتها على حيازة وسائل مكافحة الصيد غير المشروع لاسيما من خلال تنصيب نظام متابعة السفن عبر الاقمار الصناعية و الذي يسمح بتتبع السفن خاصة تلك التي يفوق طولها 15 مترا.
[youtube_sc url=”https://youtu.be/SCB3wTeR6Zs”]
البحرنيوز : وكالات
