أعلنت جمعية “بييزاج” التي نتشط في المجال البيئي عن استنكارها الشديد للوضع البيئي الذي يعيشه شاطئ أنزا باكادير، و ذلك على إثر قذف المصانع والمعامل المتواجدة بكثرة في المنطقة لعدة مخلفات من المواد السامة السوائل والدهون والزيوت التي تهدد التنوع البيولوجي لطيور النورس وتسبب نفوق الأسماك و تتجاوز ذلك للوصول إلى شاطئ أنزا عبر قنوات الصرف الصحي المنزلية حسب تقرير الجمعية.
و أوضحت جريدة هسبريس اليوم 29 شتنبر 2016، نقلا عن التقرير الذي أعدته الجمعية بناء على زيارات ميدانية قام بها خبراؤها إلى عين المكان، أن بعض الوحدات الصناعية الخارجة عن القانون قد عمدت إلى إلقاء مئات الأمتار المكعبة من مخلفات صناعية و مواد كيماوية وأوحال ومخلفات الزيوت و غيرها من المواد التي تشكل خطرا على حياة الإنسان و الكائنات البيئية على حد سواء، إضافة إلى أن هذه الوحدات الصناعية تلقي بالمواد في قنوات الصرف دون تصفية أولية خلافا للقانون القاضي بإنشاء محطة للتصفية الأولية بالمنشآت الصناعية من أجل عزل النفايات الصلبة والزيوت وبعض المواد الوحلية قبل تمريرها عبر قنوات الصرف الصحي لمحطة المعالجة بأنزا.
و أفاد المصدر أن الجمعية قد اعتبرت وجود محطة التصفية الأولية بشاطئ أنزا منذ إنشائها لأول مرة سنة 2013، أمرا خطيرا على البيئة الشاطئية و قد يكون له تداعيات حقيقية على المدى البعيد. بالرغم من أن المحطة تحتوي على عدد كبير من الوحدات الإنتاجية و تشتغل بالأساس في مجال تصبير الأسماك. مضيفا أن خبراء الجمعية قد توصلوا أثناء معاينتهم إلى أن البحر صار يلفظ عددا من المواد الغريبة التي لم تظهر من قبل، إلى جانب تكون نوع من الزيوت الطافية فوق مياه البحر على شكل حصى كثيرة لزجة خضراء اللون و أشبه بالبلاستيك، تنتشر صفوفا على مسافة تزيد عن 854 متر على طول الرمال، و تتكون من مواد ذهنية وخليط مواد ومركبات ذات روائح كريهة، تلتصق بالأحذية بشكل متين حيث يصعب تنظيفه حسب المصدر نفسه.
و تابع المصدر أن اللجان الإقليمية المختصّة قد سبق و أن أنجزت عشرات المحاضر التي تخص قذف مخلفات السوائل و النفايات السائلة والصلبة في شاطئ أنزا، غير أن الخروقات لازالت مستمرة إلى الآن، كما أن الوحدات الصناعية زالت تلقي بنفايات سائلة مختلطة بمواد كيماوية خطرة مباشرة في الشاطئ، لدرجة أن شدة هذه المركبات الكيميائية والفيزيائية قد أدت إلى تآكل قنوات الصرف حسب نفس المصدر.
و دعت الجمعية حسب ذات المصدر، إلى تحميل المسؤولية البيئية الكاملة للمتسببين في ما وصفته بالكارثة البيئية المادية و الإيكولوجية، وذلك من خلال اتخاذ المساطر القانونية والقضائية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بمحطة التصفية، واستصلاح البيئة الشاطئية والرملية المشبعة بالتلوث، والأضرار التي لحقت الشاطئ.
