أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم حجز وإتلاف 476 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك خلال شهر شتنبر المنصرم، على الصعيد الوطني بينها 34 طنا من منتجات الصيد البحري.
وأوضح المكتب، في بلاغ له أمس الثلاثاء، أن الكميات المحجوزة التي تمثل 0,6 في المائة من الكمية الإجمالية المراقبة تتوزع على 434 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء، و34 طنا من منتجات الصيد، وخمسة أطنان من الحليب ومشتقاته، وطن من العسل، وطن من العصائر والمشروبات،.
وأشار المكتب إلى أنه تم تقديم 163 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها. وعند الاستيراد، كما أبرز المصدر ذاته أنه تم إرجاع 76 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل، وتسليم 2139 شهادة قبول ، وأفاد أيضا بأنه تمت عند التصدير مراقبة 118 ألفا و197 طنا من المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن عدد الشهادات الصحية الصادرة بلغت 2828 شهادة.
ومن جهة أخرى، تم منح 43 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 4690 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرف المكتب، بما في ذلك 562 اعتمادا وترخيصا يخص مستودعات تخزين المواد الغذائية. كما تم القيام بـ755 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.
وقام المكتب بـ41 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، ومنح 27 شهادة اعتماد (أ تي بي) للنقل الدولي، و442 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، فضلا عن تعليق الاعتماد الصحي لـ6 مؤسسات وسحبه لمؤسسة واحدة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.
يذكر أن هذه العمليات التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تندرج في إطار برنامجه الوقائي، ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
البحرنيوز : متابعة
