مهنيون يهددون بمغادرة ميناء طانطان بعد سحب الإدارة لسجلات 42 مركبا للصيد الساحلي

بوادر أزمة حقيقية تلوح في أفق ميناء الوطية بطانطان بعدما سحبت مندوبية الصيد البحري سجلات 42 مركبا للصيد الساحلي صنف السردين ، و قيدت الربابنة بالتزام شرط عدم جلب الأسماك بالطريقة التقليدية VRAC  ، كما ينص على دلك البروتوكول المتفق عليه بين  وزارة الصيد البحري والمهنيين عقب إضراب الربابنة الأخير .

و أجبرت مندوبية الصيد البحري بطانطان أول أمس الأربعاء 12 أكتوبر المهنيين على وضع المصطادات السمكية في الصناديق البلاستيكية ، و هو ما أجج غضب البحارة و المهنيين الدين قرروا الامتناع عن الخروج في رحلات صيد جديدة ، مطالبين في ذات السياق اعتماد 30 طنا كحد أقصى في الأسماك الموجهة إلى معامل الدقيق لتغطية مصاريف رحلات الصيد المكلفة، و بالطريقة التقليدية،  أو الزيادة في الثمن حسب تطلعات المهنيين.

ولإحتواء تطورات الملف ، احتضنت مندوبية الصيد البحري أمس الخميس اجتماعا حضره بالإضافة إلى مندوب الصيد البحري ، قائد الميناء و ممثل المجلس البلدي بالوطية و مندوب المكتب الوطني للصيد البحري و الربابنة، أفضى من جهة إلى تقديم اقتراح فعلي لمحاربة ظاهرة التهريب على غرار ما هو معمول به في الطرق السيارة، حيت أن الشاحنة لا يسمح لها المرور الا بعد سحب ورقة الوزن، و من جهة أخرى توجيه المهنيين لرفع رسائل مستعجلة في الموضوع إلى الجهات المعنية .  كما أن الأخبار القادمة من ميناء الوطية تفيد أن بعض المراكب عبرت عن نيتها مغادرة ميناء الوطية نحو ميناء العيون، إلا أنها اصطدمت بشرط إمضاء الالتزام كون قضية الصناديق مطبقة في جميع الموانئ .

و في اتصال البحر نيوز مع مندوب الصيد البحري بالوطية ، سجل حضور لجنة من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، منكبة على إيجاد حلول في الموضوع ، كما أنه في غياب أسماك السردين ، لا يمكن بتاتا توجيه هده الأسماك مباشرة إلى معامل الدقيق، و الاستمرار في استنزاف هدا النوع بما أنه هو السائد في المصيدة.

وكانت بعض القرارات الزجرية قد أسست في وقت سابق إلى إضراب مفتوح و أعادت قضية فتح ملف الخلافات بين المهنيين والوزارة ،حيث أن الربابنة أبدو استيائهم من العقوبات الحبسية المترتبة عن المخالفات العرضية ، لكن و تعاطيا مع الإشكال الذي تسبب في وقوف نشاط الصيد البحري في عدد من الموانئ و أن سوء فهم كان وراء الأزمة وجعل الطرفين يتفقان على بروتوكول جلب مجموع 55 طنا في رحلة صيد واحدة  من الأسماك السطحية الصغيرة ، 35 طنا منها تكون معبئة في الصناديق البلاستيكية و 20 طنا بالطريقة التقليدية VRAC  ،كما ينص البروتوكول أيضا إلى عدم الخروج في رحلات صيد من أجل جلب أسماك موجهة إلى لكوانو وحدها .

       و قامت مندوبية الصيد البحري في عهد المناديب الذين تعاقبوا على المسؤولية بميناء الوطية بخطوة رمزية حسب وصف مصادر مهنية في إتصال مع البحرنيوز، لكنها بأبعاد مهنية و اقتصادية عميقة عندما تماشت مع الوضعية الاقتصادية للمنطقة تفاديا لحالة الركوض و الشلل في حالة ما ادا غادرت المراكب ميناء الوطية ، فكان اللجوء إلى السماح للمهنيين بجلب كميات من أسماك الاسقمري بطريقة VRAC  كون مصيدة طانطان لها طبيعتها الخاصة فيما بين (المخلوط و سمك الاسقمري ) الذي يشكل إحدى الاكراهات  الكبيرة في ظل غياب ( القبال ) تجار السمك الراغبين في هدا النوع من الأسماك، مما يجعل الوجهة الوحيدة تكون معامل دقيق السمك ، .

وسجلت مصادر البحر نيوز انه وتجاوبا مع بنود البروتوكول قام المهنيون بوضع “كبايلا” في الصناديق البلاستيكية ، إلا أنها لم تثر اهتمام السوق و المعامل، مما اضطر البحارة إلى إعادة إفراغها في جيوب المراكب ( العنبر ) ليتم شفطها بمضخات المعامل (مكينة لكوانو ) .

      إلى دلك و بعد زيارة لجنة موفدة من وزارة الصيد البحري في مهمة تفتيش و مراقبة  إلى المنطقة ، وقفت على العديد من الخروقات ،و قامت على إثرها بسحب رخص تصدير منتجات بعض المعامل الصناعية لدقيق و زيوت الأسماك التي لا تستجيب لمعايير الصحة و النظافة و الجودة المفروض توفرها، مع تحديد مهلة زمنية للتقيد بملاحظات اللجنة، و الالتزام بالمعايير التقنية و العلمية.

 كما شددت اللجنة على تجديد التجهيزات الأساسية داخل المعامل التي تقادمت والغير متطابقة مع القوانين االصارمة لتصدير المنتجات البحرية، و قامت اللجنة أيضا بالاستفسار على كميات الأسماك الموجهة إلى الأسواق المحلية و الوطنية ،و كدا معامل التصبير و التعليب ،فاتضح جليا ،أن الكميات المفرغة بميناء الوطية لسنة 2016 من أسماك السردين و التي بلغت حوالي 9000 طن تم توجيهها كلها إلى المعامل ، و نفس الشيء بالنسبة إلى أسماك الأنشوبة التي بلغت حوالي 5000 طن لكن فيما يخص أسماك الاسقمري ( كبايلا ) التي بلغت حوالي 70.000 طن و استثناءا ، فقد تم توجيه حوالي 7% فقط منها إلى الأسواق من طرف أرباب مراكب يمارسون في نفس الوقت تجارة الأسماك.

 و يعكس هذا التوجه الاشكال الكبير في التقيد ببنود البروتوكول المعمول به ، بحيث لم تعد هناك رغبة أكيدة للبحارة في تعبئة الصناديق البلاستيكية، و من تم إعادة إفراغها. و هدا ما جعل البحارة يغادرون نحو موانئ أخرى و يساهمون في خصاص مهول في اليد العاملة بذات الميناء تسجل المصادر.