ذكرت مصادر إعلامية بالقنيطرة أن خمس وحدات صناعية في قطاع الصيد البحري بمدينة القنيطرة عمدت مؤخرا إلى إغلاق أبوابها بسبب صعوبات مالية .
وأوضحت المصادر أن الوحدات الصناعية قد عانت من ثقل الديون نتيجة القوانين التنظيمية الجديدة التي فرضتها الوكالة الوطنية للموانئ ، عبر دفتر تحملات لإستغلال الملك البحري التي ضاعفت فيها أثمان الكراء وإستغلال طاقة الكهرباء.
و أشارت المصادر الإعلامية أن الخطوة التي أقدمت عليها الوحدات الصناعية قد أدت إلى تشريد المئات من العاملين والرفع من نسبة البطالة بعاصمة الغرب.
