استنكرت سبع هيئات مهنية بحرية بالناظور ما وصفته بهدر الثروات السمكية بصيد “يرقات الأسماك” وبيعها بشكل عشوائي أمام أعين السلطات المتدخلة.
وأوردت الهيئات المشكلة من جمعيات المجتمع المدني وفعاليات وممثلي منظمات الصيد البحري بإقليم الناظور، في عريضة تم تعميمها على وسائل الإعلام، أن الظاهرة تمثل تهديدا حقيقيا للبيئة البحرية ومكوناتها الأحيائية. وكدا ما يمثله ذلك من تهديد لمستقبل المهنيين ولإستدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة .
ودعا نص العريضة التي توصل البحرنيوز بنسخة منها، المسؤولين المعنيين بميناء بني إنصار إلى التدخل بصفة إستعجالية، بالعمل على تفعيل وتطبيق القانون لوضع حد لما وصفوه بالتصرفات الهمجية والخروقات المرتكبة في حق الأحياء البحرية بالمنطقة.
وفي إتصال أجراه البحرنيوز مع فريد الوعليتي رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي، أحد الإطارات الموقعة على العريضة، أكد أن الظاهرة إستشرت بكل خطير داخل الميناء، حيت تنشط العملية تحت أجنحة الظلام. مؤكدا أن قوارب الصيد التقليدي ومعها بعض مراكب الصيد الساحلي الصغيرة تقوم بالتخلص من المصطادات الغير مشروعة لصالح بعض التجار في السوق السوداء، مع بزوغ الفجر حيت يتم إخراج هذه المصطادات بشكل خفي وغير قانوني .
وعبر المصدر عن انزعاجه مما وصفه بكونه جريمة ترتكب في حق الثروات السمكية بالمنطقة، فلا يعقل يقول المصدر، أن المخالفين يعمدون إلى إصطياد أسماك لا يتجاوز حجمها الخمس سنتمترات على أقصى تقدير، ليتم ترويجها داخل الأسواق المحلية، في حين هناك من يختار توجيه البضاعة صوب مدينة تطوان ومدن آخرى مجاورة.
من جانبها نفت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالناظور إنتشار نشاط تداول صغار الأسماك داخل الميناء، سيما في ظل الحراسة المشددة التي تنهجها مصالح المندوبية . كما عبرت دات المصادر عن استغرابها لما تداولته الهيئات المهنية في عريضتها الإستنكارية، والتي ستكون وفق دات المصادر محط مساءلة في أفق الوقوف على حقيقة الإتهامات المتضمنة في نص الوثيقة .
وأوضحت دات المصادر أن هذه الفترة من السنة، عادة ما تكون خالية من الأحجام الصغيرة، مؤكدة أن تحقيقا سيفتح في الموضوع، حيت من المنتظر أن يتم عقد لقاء يجمع الهيئات الموقعة على الوثيقة بمندوب إدارة الصيد بالميناء بحر هذا الأسبوع، ودلك للتداول حول فحوى الوثيقة.
وأشار المصدر أن المندوبية راهنت في سياستها الرامية إلى الحفاظ على الثروات السمكية وإستدامتها، على مبدإ التحسيس بأهمية صيانة المخزون السمكي وتثمينة ، إذ إتضح تضيف المصادر، ان هناك تفهم ووعي مهني جمعي بالحفاظ على استدامة القطاع لما له من أهمية إجتماعية وإقتصادية وبيئية.
