حصرت وزارة الصيد البحري الحصص المسموح بصيدها لسفن الصيد الساحلي بواسطة المياه المبردة RSW برسم السنة المقبلة 2017 ما بين 200 طن و 250 طن خلال الرحلة الواحدة.
وأوضح قرار لقطاع الصيد البحري أن الكميات المحددة سيتم اعتمادها في تجديد رخص الصيد إيتداء من سنة 2017، حيت يسمح القرار الجديد لبواخر الصيد RSW بصيد 200 طن خلال الرحلة الواحدة طيلة الفصل الأول الذي يمتد لستة أشهر الأولى من السنة، فيما سترتفع هذه الكمية المصطادة خلال الرحلة الواحدة إلى 250 طنا خلال الفصل الثاني من السنة .
وأكد نص القرار أن الخطوة الجديدة تأتي بناء على الأبحاث والتوصيات التي قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من اجل تتبع وجرد الأرقام المقدمة على مستوى الكميات المفرغة من طرف هذه البواخر، حيت أكدت الوزارة توجهها نحو وضع نظام سقفي للكميات المسموح صيدها خلال كل فصل، داعية البواخر إلى احترام دفتر التحملات والإتفاقيات، مع إتخاد التدابير الإجرائية التي ستعتبر كمعطى فاصل في تجديد رخص الصيد برسم سنة 2017 .
ويفرض القرار الجديد الذي يهدف إلى تثمين المنتجات السمكية و المحافظة على المخزون السمكي في إطار الاستدامة ، على أرباب سفن الصيد الساحلي بالمياه المبردة٬ وضع آلية لتحديد الكميات المصطادة في كل رحلة صيد٬ كما يلزم المجهزين بتقديم بيانات معالجة المفرغات بالوحدات الصناعية المستفيدة ٬ كإجراء يروم ضبط و تتبع المفرغات من الأسماك السطحية وفق الشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات ، و الحد من تحويلها إلى معامل دقيق السمك .
يذكر أن السفن المبردة rsw شكلت متار جدل في الأوساط المهنية وكدا المهتمين بالشأن البيئي، حيت ناشدت مجموعة من الهيئات المهنية في كدا مرة الإدارة الوصية، من أجل إعادة النظر في طرق اشتغال هذه السفن التى تعتمد على الصيد بطريقة الجر في استهدافها الأسماك السطحية الصغيرة و حتى الكبيرة ، مطالبة بتشديد المراقبة على أنشطتها المريبة والمخالفة لدفتر تحملاتها ، خصوصا على مستوى الكميات المصطادة و الأسماك الإضافية و كدا إشكالية التثمين .
