عبرت هيئات مهنية عن تدمرها من الصناديق البلاستيكية البديلة التي اجتاحت أسواق المملكة، الأمر الذي نتج عنه إنشاء مشروع محضر بتاريخ 23 دجنبر 2017 يتضمن في ثناياه اقتراحات متعلقة بكيفية تدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة مستقبلا .
و جزمت الهيئات المهنية على صعيد المملكة في إتصالات متفرقة بالبحرنيوز، أن الصناديق البلاستيكية باتت تشكل اليوم إرهاصات لمهنيي الصيد كافة، و كذا تجار السمك، سيما في ظل الفوضى التي يعاني منها أصحاب الشاحنات أثناء عملية تنظيم هذه الصناديق، إذ يرجع الأمر بالأساس وفق ما ذكرته المصادر، إلى الإختلاف الحاصل في تداول الصناديق البلاستكية من حيث الأحجام .
و حسب حسن إعيش رئيس جمعية تجار السمك باكادير ، الذي كان يتحدث في اتصال هاتفي مع البحرنيوز، فإن هناك صنفين من الصناديق يختلفان على مستوى الحجم، مما يلحق الضرر بتجار السمك ، إذ يفضل المهنييون الصناديق ذات الحجم الكبير التي يصل معدل حمولتها 22 كيلوغراما على الصناديق الصغيرة، التي لا تتجاوز حمولتها 16 كيلوغرام.
وأوضح إعيش أنه رغم التفاوت الحاصل في الحمولة، فإن أثمنة الصنفين تبقى متقاربة ، مما يكرس إهتمام المهنيين بالصناديق ذات الأحجام الكبيرة ، مؤكدا في ذات السياق أن إشكالية تصريف المنتوج تعرف بدورها تذبذبا من حيث اختلاف الصناديق المخصصة للسمك السطحي، وغريمتها المخصصة للسمك الأبيض . مسجلا أن هناك من الأسماك التي تباع بالصندوق، في حين هناك آخرى تتم تجارتها عبر الوزن.
وأشار المصدر المهني أن هذا التنوع قد انعكس بشكل سلبي على سير المعاملات التجارية بالأسواق الوطنية. مؤكدا أن الدعوة اليوم إلى توحيد نوع الصناديق وتعميمها بمختلف أسواق المملكة، مع منع إستعمال الصناديق القديمة، وحدفها بشكل نهائي من التداول داخل الأسواق .
يذكر أن لقاء على أعلى مستوى كانت قد إحتضنته جامعة الغرف بالرباط يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2016 شهد تقديم المكتب الوطني للصيد البحري مشروع جيل جديد من الصناديق البلاستيكية التي سيتم اعتمادها وفق معايير دولية في مجال الصحة و السلامة لتتماشى مع متطلبات السوق الوطنية و الخارجية. ومهني الصناديق التي يراهن عليها المكتب ومعه المهنييون في إنجاح عملية تداول المصطادات بالسوق المحلي او بالأسواق الخارجية بشكل أكثر سلاسة، سواء عند النقل أو التخزين أو التفريغّ.
