أقدم ربان صيد على نفسه اليوم الجمعة 31 مارس 2017 أمام مندوبية الصيد البحري بالداخلة إحتجاجا على ما وصفه في وقت سابق بحرمانه من المناصب التي توفرها سفن RSW أو ما يعرف بالسفن المبردة رغم أحقيته بالعمل على ظهر هذا النوع من السفن .
وكان الربان الذي إشتغل على ظهر إحدى سفن الجر التي غرقت في 24 ماي 2016 بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب، قد دخل في حرق مفتوح منذ أربعة ايام أمام مندوبية الصيد البحري بالداخلة ، من أجل الضغط على المسؤولين لإيجاد حل لملفه وحالة التهميش والاقصاء التي ظل يعيشها لما يزيد عن 6 أشهر، تم خلالها حسب تعبيره ٬ إفشال كل محاولاته الرامية للحصول على لقمة العيش ، على متن مراكب الصيد كمحاولة من بعض الجهات التي لم يسميها للضغط عليه من أجل السكوت عن الحقائق التي يعرفها..
وفي موضوع متصل رفع الربان ملتمس إلى الديوان الملكي يناشد من خلاله الملك محمد السادس٬ للتدخل من أجل” رفع الحيف الذي طاله” مؤكدا أن بحارة سفينة كاليريا عاشوا نوعا من القهر والحرمان والظلم جراء الممارسات التي طالت الناجين في حادث الإغراق المتعمد لهذه الباخرة يوم 24 ماي 2016 ، وفق منطوق نص الملتمس وحرمانهم من أبسط الحقوق الشرعية.
وإتهمت الوثيقة التي تتوفر البحرنيوز على نسخة منها الإدارة ومالك باخرة الصيد، بالشطط في إستعمال السلطة ونبدهم للبحارة مع إقصائهم من العمل دون مبرر أخلاقي وقانوني ، مشيرا إلى حديث طاقم الباخرة إلى المسؤولين وإلى أصحاب الشأن بالمؤسسات المحلية والجهوية، وحتى المركزية بطرق كثيرة ومتعددة ، منها الخطابات ومنها الإعتصامات السلمية ذات الطابع الراقي، والتي تعبر عن مدى فهم المواطن المغربي. لكن دون جدوى يقول نص الملتمس.
كما أشار الربان أنه راسل وزير الفلاحة والصيد البحري يوم 3 شتنبر 2016 بعد الوصول إلى الطريق المسدود، حيث سرد حجم الظلم والفساد الذي تعرض له ، والتفاصيل المتعلقة بإغراق سفينة كاليريا بعرض البحر، وإضرام النار فيها أثناء مزاولة عملية الصيد دون التفكير بمصير أرواح البحارة يسجل الربان .
وفي موضوع متصل هرعت إلى عين المكان عناصر السلطة المحلية والشرطة القضائية والشرطة العلمية بالإضافة إلى رجال الوقاية المدنية حيت تم نقل الضحية إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة لتلقي العلاجات الضرورية فيما فتحت المصالح المعنية تحقيقاتها في النازلة.
