شب حريق وصف بالمهول صباح اليوم الجمعة 12 ماي2017 بقرية الصيد لاساركا، ملحقا أضرار مادية كبيرة بعدد من المستودعات المنتشرة بالقرية وكدا معدات الصيادين دون أي حديث عن خسائر في الأرواح.
وأوضحت مصادر مهنية أن الحريق أتى على عدد كبير من المستودعات، وكدا عشرات المحركات، حيت رجحت المصادر أن يكون الحريق قد أتى على أزيد من 80 محركا، وكميات كبيرة من الشباك ومعها معدات الصيادين. هذا في وقت نفت المصادر أن تكون هناك إصابات في صفوف الصيادين .
وفي وقت لم يجزم فيه بأسباب الحادث، دقت المصادر ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الكارتية التي تطبع مساكن البحارة او “البراكات” ، المفتقرة لأبسط ظروف العيش، حيت يتم بناؤها من متلاشيات الخشب و القزدير و البلاستيك والإسفنج، فضلا عن بقايا الملابس، وكدا إحتوائها على الأطنان من المحروقات، ما يجعلها قابلة للإشتعال في تفاعل بسيط مع النيران.
وتستغل البراكات في إيواء البحارة بالإضافة إلى كونها مستودعات، حيت يتم تخزين معدات الصيد والمحروقات في ظروف صعبة، إذ تتم الإضاءة فيها بواسطة الشموع او قنينة الغاز في غياب الكهرباء. وهي كلها معطيات تجعل المجمع العشوائي للبحارة تؤكد المصادر، قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في أي وقت .
إلى ذلك وفي موضوع دي صلة، دقت مصادرنا ناقوس الخطر بخصوص مجموعة من الأنشطة الشادة التي تشهدها قرى الصيد، حيت نشاط تجارة المخدرات وصناعة الخمور سيما ماء الحياة، فضلا عن عدد من السلوكيات الشادة التي وجدت لنفسها مكانة بين أنماط الحياة المنتشرة بالمنطقة، مما يتطلب إعمال نوع من المقاربة الإجتماعية لواقع قرى الصيد في أفق إعداد مركبات سكنية، تستجيب لشروط الكرامة الإنسانية حتى يتم وضع شريحة البحارة في عمق مخططات التنمية الإقتصادية و البشرية.
وتساءلت المصادر عن متى سيتم جعل مدينة الداخلة وضواحيها ضمن خانة المدن بدون صفيح ، خصوصا أن قرى الصيد تعتبر من الركائز الإقتصادية المحلية، لما تدره على خزينة المنطقة من مداخيل ماليىة مهمة، تستثمر في تنمية المنطقة دون ان يكون لها الأطر الإيجابي على مهنيي الصيد . حيث الحاجة اليوم تضيف المصادر المهنية ،إلى التعاطي مع هذه القرى على أساس الكرامة الإنسانية والعيش الكريم، منبهة في ذات السياق على أن الحريق الذي يأتي ضمن سلسلة من الحرائق التي عرفتها المنطقة سيعود إلى افندلباع في مناسبات أخرى ما دامت الظروف المساعدة عليه متواجدة داخل القرية .
وكان وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، قد أعلن منتصف السنة الماضية أن عدد المدن بدون صفيح بالمغرب بلغ 56 مدينة. مسجلا أنه خلال العشر سنوات التي مرت ازدادت 120 ألف أسرة في الأماكن التي كانت فيها دور الصفيح وليس في المدن التي تم إعلانها مدنا بدون صفيح، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجهها الوزارة على مستوى تحديد الأسر القاطنة بدور الصفيح والقيام بعملية الإحصاء.