بلغت أثمنة الأسماك في سوق الجملة بميناء أسفي منذ منتصف الشهر رمضان الفضيل مستويات وصفت بالخيالية و بأنها تتخطى قدرة تجار الأسماك بالجملة لتحقيق هامش ربحي محترم من عملية الشراء ، التي يقومون بها بالسوق المذكورن و توجيهها إلى وجهات مختلفة من الأسواق الوطنية و حتى التصدير الذي يحدد سقف الأثمنة نسبيا .
واكتفى غالبية التجار بشراء كميات صغيرة من الأسماك الشعبية التي تباع بالتقسيط في السوق الوطنية ، و التي لم تستثنى هي الأخرى من لهيب ارتفاع الأسعار، إذ بلغت أثمنة الشرن و السمطا 200 درهم للصندوق ، و ارتفع ثمن الفانيكا و البوقا إلى قياسات كبيرة ب 400 درهم للصندوق ، فيما انزوت البلايا إلى سقف 300 درهم للصندوق و سمك الحداد ب 500 درهم .
وسجلت أثمنة الأصناف الراقية و التي تستعمل كمواد أساسية في إعداد البيتزا و البسطيلا من مثل القيمرون ب 2000 درهم للصندوق ، و السيبيا ب 1200 درهم للصندوق ، و الميرنا ب 1500 درهم للصندوق . كما بلغ ثمن الصول من الحجم الكبير 2000 درهم للصندوق، و الصانديا ذات الحجم الكبير 1100 درهم .
و عزت المصادر المهنية ارتفاع أثمنة الأسماك إلى قياسات عالية بميناء آسفي ، إلى الطلبات الخارجية و المتزايدة على أصناف بعينها من مثل الاسماك التي تباع بالكيلوغرام، أو ما تعرف بمصطلح أسماك لمبلاج ، من مثل الراسكاس الذي بلغ 180 درهم للكيلو الواحد ، و الرابيل 45 درهم للكيلو، فيما وصل ثمن البواجو إلى 150 درهم للكيلو ، و الراسكاس أو بوخاتم ب 90 درهم للكيلو الواحد.
وتبقى مسألة العرض والطلب، حسب المصادر ، هي التي تتحكم في أثمنة الأسماك ، فكلما ارتفع الطلب وانخفض العرض ، ارتفعت الأثمنة ، كما أن الملاحظة التي تطبع السوق المعني ،هو انقراض بعض الأصناف الأخرى من التداول، بسبب بعض الممارسات المشينة من قبل احتكارها ، و تصريفها في السوق السوداء .
و جدير بالذكر أن حوالي 121 مركبا للصيد الساحلي صنف الصيد بالجر و الخيط التي تنشط في سواحل أسفي ، 68 منها بالجر ، و 53 الأخرى بالخيط ، و ينخفض العدد و يرتفع حسب الأحوال الجوية ، وتوفر الأسماك بالمنطقة ، بحيث غالبا ما تنزوي بعض المراكب لإفراغ مصطاداتها بموانئ مجاورة.
