قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس الخميس 13 يوليوز بالرباط، إن ترسيم المغرب لحدوده البحرية “قرار سيادي له أبعاده الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية والدبلوماسية“.
وأوضح الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن ترسيم الحدود يتم وفق ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية في هذا المجال. كما أبرز أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هي مرجعية المملكة في هذا الإطار، والتي تنص على مجموعة من الآليات والمقتضيات، بما فيها الحوار مع المعنيين.
وأشار الوزير إلى أن المغرب انخرط في مجمل الاتفاقيات والقوانين المنظمة للمجال البحري (القانون الصادر سنة 1973 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)، خاصة بعد التطورات المسجلة في هذا الإطار، لا سيما تلك المتعلق بالجرف القاري. وأكد أن القرار لا يهم ترسيم الحدود فقط، بل يشمل سلامة السفن ومكافحة التلوث، ومجموع المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق الأسبوع الفارط على قانونين ومرسوم تتعلق بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية. وتمت هذه المصادقة من خلال إدراج مقتضيات تهدف إلى إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية.
كما تمت هذه المصادقة من خلال إدراج مقتضيات تهدف إلى تحيين وتتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري.
