دخل مهنيو خياطة الشباك لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين بالحسيمة، في إضرابهم عن العمل منذ يوم السبت 25 نونبر 2017، احتجاجا على ما وصفوه بعدمية استفادتهم من عائدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،إضافة إلى طرح مجموعة من المعيقات الميدانية، التي تحول دون العمل بكل أريحية داخل ميناء المدينة.
وقالت مصادر مطلعة محسوبة على خياطة الشباك بالحسيمة، أن هده الشريحة تعاني الويلات المناخية والاجتماعية والصحية ، والتي أضحت تقف حجرة عثرة، أمام استمرار و تقدم هده الفئة في جميع المستويات. سيما ان هذه الفئة تعتبر حسب ذات المصادر، حلقة وصل مهمة بين مواكبة مراكب الصيد الساحلي في أنشطتهم البحرية ،و بين معاناتهم اليومية مع الأضرار التي يخلفها سمك النيكروس على شباك صيدهم ، باعتبارها أهم المكونات داخل المعدات البحرية .
و أوضحت ذات المصادر أن عدد الخياطين المتواجدين بالميناء، يفوق 120 خياطا ينتعشون داخل ميناء الحسيمة ، من خلال خياطة الشباك بشكل يدوي يومي، إلا أن الإرهاصات أضحت تمنع استمرار العمل و تقدمه، كعدم وجود أوراق تبوثية تأهلهم إلى الاستفادة من عائدات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ظروف الاشتغال التي تطبعها قساوة المناخ، من هبوب الرياح و العمل تحت الأمطار، و أشعة الشمس الحارقة..
وحسب منير الدراز رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي وممثل مجهزي المراكب بميناء الحسيمة، الذي تحدث للبحرنيوز في تصريح هاتفي ، فإن لقاء وديا جمع مجهزي المراكب بخياطي الشباك ليلة أمس، ترتب عنه معرفة السياق الحقيقي للإضراب الذي كان الهدف منه، الزيادة في الأجور ورفع سقفها من 200 إلى 250 درهما ، لتتبين بعد اللقاء معالم أخرى، منها التهميش و الإقصاء الذي يطال هده الفئة، من خلال عدم استفادتهم من الضمان الاجتماعي. هذا الآخير الذي يبقى حسب الدراز، حق من حقوقهم كشغيلة تعمل بشكل يومي بالمعلمة الاقتصادية و الاجتماعية للمدينة .
و أضاف الفاعل الجمعوي ،أن مجهزي مراكب الصيد الساحلي، يعانون من كثرة المصاريف اليومية التي باتت تثقل كاهلهم ، سيما بعد صدور برنامج التعويضات الذي قام بإعفاء بحارة الصيد الساحلي من الالتزام بقسمة الخسائر المادية، خصوصا منها المرتبطة بمصاريف الشباك، مشيرا في ذات السياق إلى أن إمكانية دمج مجهزي المراكب للخياطين بشكل قانوني، هي غير متاحة. وذلك راجع حسب الدراز، إلى عددهم الذي يفوق 100 خياط ، الأمر الذي لا يفسح المجال أمام تسجيلهم قانونيا داخل مراكب الصيد، والتي تحمل على ظهرها أزيد من 40 بحار.
و بالرجوع إلى مطالب المحتجين ، يبرز مطلب تخصيص أماكن لحماية الخياط من الظروف المناخية القاسية بجميع أصنافها، في أفق تحسين ظروف إشتغال هذه الشريحة الحرفية ضمن المنظومة القطاعية، مع الدعوة إلي تكفل الجهات المسؤولة بالعمل، على دمج الخياطين داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كخيار ينسجم مع التطورات التي تعرفها التغطية الصحية و الإجتماعية للفاعلين الحرفيين والإقتصاديين .
