أوقفت مصالح الشرطة القضائية بميناء اكادير أمس الاحد 17 دجنبر 2017 القبض على أحد الأشخاص في زاوية من زوايا الميناء، بشبهة سرقة الصناديق البلاستيكية والمتاجرة فيها .
وجاءت عملية التوقيف في إطار الحملات الأمنية التمشيطية التي تقوم بها مصالح الشرطة بميناء أكادير، الرمية للحد من الممارسات الغير القانونية، حيث أكدت مصادر عليمة أن الضنين الموقوف، هو موضوع مذكرة بحث بناء على شكايات متعددة من طرف المهنيين، على خلفية سرقة الصناديق البلاستيكية من مراكب الصيد و بعض المخازن، ليعيد بيعها من جديد خارج الاطار القانوني لبعض الوسطاء بدات الميناء .
و تتابع مصالح الشرطة القضائية إجراءاتها وتحرياتها، باستنطاق الشخص الموقوف، من أجل نزع اللبس الذي يعتري قضية المتاجرة في الصناديق البلاستيكية، و الأشخاص المتورطين في تشجيع السرقة و المتاجرة في المسروق، قبل إحالتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير .إذ من شأن العملية الامنية وضع حد لنزيف السرقة التي تطال الصناديق، و تحد من المتاجرة فيها بشكل غير قانوني داخل الميناء.
وحسب مصادر مهنية فإن الصناديق البلاستيكية المسروقة يتم تصريفها في السوق السوداء داخل الميناء، بأثمنة تتراوح بين 10 و 15 درهما. مشيرة ان الأثمنة المرجعية لصناديق مراكب الصيد بالخيط، تصل الى 60 درهما، فيما تصل أثمنة صناديق مراكب الصيد بالجر إلى 35 درهما، مع إلزامية التجار بتأدية مبالغ مالية إضافية إذا تجاوزت مدة الاستغلال 15 يوما قبل إرجاعها. لتبقى الصناديق في جميع الاحوال ملك المكتب الوطني للصيد البحري.
