أفادت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بسيد إفني أن خمسة مراكب للصيد الساحلي قد عادت أمس إلى الميناء، محملة بحولي 35 طنا من أسماك سركالة تم بيعها داخل الميناء ، مؤكدة أنه سيتم التحفظ على المبالغ المالية المترتبة عن عمليات البيع، إلى حين حسم الإدارة المركزية في هذا الملف الذي يبقى مثار جدل بين الإدارة والمهنيين .
وتناقل عدد من مهنيي الصيد بكل من ميناء إفني وأكادير صباح اليوم الثلاثاء 19 دجنبر 2017، أخبارا تفيد بولوج عدد من مراكب الصيد الساحلي إلى ميناء إفني، محملة بالأطنان من سمك “سركالة” الممنوع صيده بموجب قانون منظم، فيما يدخل ضمن الأسماك الإضافية لمراكب الصيد الساحلي ، حيث سجلت المصادر أن عملية تصريف هذه المصطادات طالها نوع من اللبس.
وأفرغت خمسة مراكب وفق تصريحات متطابقة حمولتها ليلة أمس الإثنين بميناء سيدي إفني، فيما وجد مركب آخر طريقه صوب ميناء أكادير حيث افرغ حمولته بشكل ملتبس، وذاك بعد عودة المراكب من رحلة قادتها إلى 23 ميل غرب مياه إفني . وهي المفرغات المشكلة من الأطنان من سمك سركالة، التي تم تصريفها حسب المصادر المهنية طيلة ليلة أمس، باثمنة تراوحت في بيعها الأول ما بين 12و13 درهما للكيلوغرام الواحد.
من جانبها قالت مصادر محسوبة على مجهزي المراكب المحظوظة التي جلبت أسماك سركالة، أن العملية تمت في إحترام تام للقانون، حيث عمدت هيئات مهنية بمجرد توصلها بخبر حصول مراكب الصيد الساحلي على صيد بكميات متوسطة من الكوربين، إلى إجراء إتصالاتها مع الإدارة الوصية من أجل حيازة ترخيص إستثنائي، بإدخال المصطادات إلى ميناء سيدي إفني، تجنبا لإعادة رمي الكميات المصطادة إلى البحر، ما قد يتسبب في كوارت بيئية بسواحل الإقليم .
وقالت المصادر المهنية ان عملية التفريغ تمت أمام أعين المصالح المختصة ، مؤكدة أن القانون يخولها نسبة 3 في المائة كأسماك إضافية ضمن مجموع المصطادات في الرحلة الواحدة ، وهو معطى ظلت الهيئات المهنية تعارضه، مطالبة بجعل هذه الحصة ضمن حجم المصطادات السنوي. وذلك على اعتبار أن المراكب لا تصادف هذا النوع من الأسماك بشكل يومي.
وأوضحت المصادر أن سنة 2018 ، قد تحمل في طياتها إنفراجا في هذا الملف، سيما أن الوزارة تسير في إتجاه إعتماد نظام الحصة الفردية بالنسبة لمراكب الصيد الممارسة بالموانئ الوسطى والجنوبية . وهو ما سيجعل حجم المصطادات واضحا، كما ستكون نسب الأسماك الإضافية بدوها واضحة. ما سيسهل من مأمورية إعتماد نسب سنوية بخصوص هذا النوع من الأسماك، تجنبا لمختلف التحديات التي تعترض طريقة تعاطي المهنيين مع السمك الإضافي.
ويتفادى مهنيوا الصيد، التصريح بحمولة مراكبهم من أسماك سركالة لعلمهم المسبق ، أن مصالح وزارة الصيد البحري ستصادر بضاعتهم، وتحرر في حقهم محاضرا قد يترتب عنها غرامات كبيرة. ما يجعل بعضهم يحتالون على القانون، بالمناداة على أصحاب قوارب الصيد التقليدي من أجل شراء وتسلم البضاعة وتسويقها . هذا فيما يعمد آخرون إلى تصريف مصطاداتهم بطرق ملتوية داخل الموانئ، في حين يضطر آخرون إلى التخلي عن مصطاداتهم بعرض البحر تجنبا للعواقب التي قد تترتب عن عملية الصيد .
وكانت مصادر متتبعة قد اعتبرت في وقت سابق، استمرار عمليات الصيد العشوائي للأسماك وعدم التقيد بالقوانين الجاري بها العمل، من شأنها الإضرار بالثروة السمكية للمغرب، “وهو ما يعني فقدان عدد كبير من مناصب الشغل، دون الحديث عن الأضرار الاقتصادية الأخرى، التي ستطال سلسلة التسويق، والأضرار البيئية المرتبطة بالمساس بسلسلة دورة الحياة البحرية للسواحل المغربية”.
