يعيش نشاط الصيد البحري بسواحل المدينة حسب ما أوردته مصادر مهنية، أفضل أيامه، تزامنا مع موسم صيد الإخطبوط ، خالقا بدلك حركة تجارية و اقتصادية ملحوظة انعكست بالإيجاب على المدينة و الساكنة معا .
و جاء في تصريح محمد الصبار ربان أحد قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بسواحل سيدي إفني لجريدة البحرنيوز، أن النتائج الملموسة التي يجنيها المهنيون اليوم هي ثمرة مجموعة من التدابير و الإجراءات، التي وجدت طريقها للتفعيل في الساحة المهنية ، من تدبير للكوطا بشكل عقلاني، ما ساهم أيضا في تثمين المصطادات ، بحيث أصبحت المبيعات المحققة تستجيب إلى حد بعيد لتطلعات المهنيين.
و قالت مصادر متتبعة لشأن الصيد البحري بسيدي إفني في تصريحها للجريدة، أن انطلاقة موسم الإخطبوط في سواحل سيدي افني، يكون له الوقع الكبير في نفوس مهنيي الصيد التقليدي، بفضل عملية تدبير الكوطا الشهرية، وكذا الإجراءات الحازمة التي تم فرضها لضمان صيرورة عمل ميناء المدينة، بطريقة تحكمت فيها مجموعة من الرهانات المتمثلة في التثمين ، ومعه وضع حد للتهريب و تبييض الإخطبوط، تماشيا مع التطلعات نحو تحقيق محوري التنافسية و التثمين .
وأوضحت مصادر عليمة من داخل مندوبية سيدي إفني ، أن من بين المقاربات الفعالة التي اعتمدتها المندوبية، منع رحلات الصيد الطويلة ( البياخي ) التي تنتج ممارسات التهريب و التبييض، ومنع استعمال مادة الثلج، بحيث يصعب معه الجزم في المنتوج المصطاد في ذات المصيدة، و المنتجات المجهولة المصدر. و هي الطريقة التي تحدد العملية برمتها استجابة لمقتضيات المصادقة على المصطادات، ومطابقتها لقوانين الصيد البحري .
كما تم تفعيل مسطرة جديدة تغطي سلسلة إنتاج وتسويق منتجات الصيد التقليدي بسوق السمك ، ابتداء من القارب، تركز على ضرورة التصريح بالكميات المصطادة، وبوصف المنتجات المفرغة، وخاصة الكميات المقدر تفريغها. وذلك إلى غاية تمام الساعة الخامسة مساءا من كل يوم كأجل أقصى ، لقطع الطريق أمام المهربين في التصريح في أوقات مختلفة من اليوم، كلما حلت شحنات من الرخويات الغير قانونية بالميناء المذكور.
وتم تحديد توقيت عمليات البيع و الدلالة في الساعة الخامسة مساءا كذلك توازيا مع منع التصريح بالمصطادات، في إطار الأفعال المسموح بها في عملية بيع وشراء الأخطبوط ، لمحاربة الطرق الملتوية التي ينهجها المهربون، في بيع نفس الكميات من الأسماك لمرات عديدة في سوق السمك، من أجل توفير أوراق ثبوتية يتم اعتمادها لمصطادات مهربة قادمة من صيد غير قانوني و غير مصرح به، في ما بات يعرف بتبييض الإخطبوط .
ويعمد المهربون إلى الإعتماد على قوارب صيد تقليدية متوقفة ، و استعمال بياناتها لتبييض كميات من المصطادات بالشكل القانوني ، فيما يتم عرض كمية من المصطادات في السوق لبيعها قانونيا ، لكن تعاد من جديد لتتداول في نفس السوق مرات و مرات، في عملية توفير وثائق مشروعة لمصطادات غير مشروعة.
وشددت المصالح المختصة بسيدي افني ، على عدم السماح باستعمال مادة الثلج ، لعدم السماح للبعض بإخراج كميات من الإخطبوط المهرب إلى البحر، و إعادتها إلى الميناء، على أنها محصول اليوم من الصيد ، كما فرضت ذات المصالح رقابة شديدة على المصطادات السمكية، في جودتها و أنها تؤتى من صيد قانوني محض . و قد تم اعتماد نفس الإجراءات في قرى الصيد التابعة لنفوذ مندوبية الصيد البحري بسيدي افني ، فيما يتعلق بالركونت و بولفضايل .
يشار أن قوارب الصيد التقليدي بسيدي افني لم يستنفذوا إلا 17 طن من حجم الكوطا المخصصة لهم في شهر دجنبر الجاري، والبالغة 30 طنا ، في ظل الإجراءات المفروضة. كما أن حجم المصطادات يصل في أقصى حد إلى 36 كيلوغرام لدى بعض القوارب.
