نظمت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون مدعمة من لجنة تفتيش من مديرية المراقبة والتتبع بوزارة الصيد البحري وعلى مدى أيام، حملات تفتيشية، إستهدفت أسطول الصيد البحري الساحلي والتقليدي الذي ينشط بسواحل المدينة، و سوق السمك و مختلف معامل المنطقة لرصد المخالفات .
وشملت حملات التفتيش والمراقبة حسب مصادر عليمة ، جمع البيانات التي تشكل عنصرا رئيسيا في مرحلة الرصد والمراقبة لمفرغات الصيد المختلفة للصيد التقليدي والساحلي، من الكميات المصرح بها و حجمها التجاري ، لمراجعة التصاريح و أصناف الأسماك الواردة على سوق السمك. كما تم التدقيق في وسائل الصيد المستعملة من طرف المراكب الساحلية و القوارب التقليدية .
ورصدت الحملة التفتيشية تضيف المصادر، عددا من المخالفات المختلفة، من بينها على مستوى سوق الأسماك حالات من الأحجام الصغيرة الغير مسموح بصيدها، معروضة للبيع بالدلالة ، و بعض الزيادات الطفيفة في الكميات السمكية. و هي الحالات التي عكست بشكل كبير حسب المصادر المتتبعة ، التقدم الملموس و الملحوظ لما كانت عليه الأمور من قبل، حيث كانت الفوارق بين الكميات المصرح بها تقل كثيرا عن تلك الغير مصرح بها. ما يفرز تشير المصادر، الوعي المهني والانضباط النوعي لقوانين الصيد.
وأسفرت عمليات تفتيش السفن و الآليات المستعملة للصيد، عن ضبط مجموعة من الخروقات المرتبطة بعدم تناسب مقاييس عيون الشباك مع ماهو معمول به قانونيا ، حيث تم حجز ( الترابا ) لدى مركبين إثنين، فيما اتخذت مراكب أخرى الحيطة و الحذر، بعد شيوع خبر حملات التفتيش و المراقبة، التي شنتها المصالح المختصة على المفرغات السمكية، والأحجام التجارية، و الآليات المستعملة في الصيد والتصاريح بالكميات ، و حتى المعامل التي تنشط في المجال .
و تمكنت ذات المصالح تبرز المصادر المطلعة ، من ضبط حوالي 600 كلغ من الأخطبوط ، دون معرفة مصدرها الحقيقي، و لا الجهة المسؤولة عن جلبها إلى الميناء ، ما دفع بمسؤولي المندوبية إلى إتباع المسطرة، بإحالة الكمية المحجوزة على الطبيب البيطري، الذي اتخذ قرار تدميرها بعد المعاينة، و تبيان أنها متأتية من صيد غير قانوني و غير منظم و غير مصرح به . فيما سهرت مصالح المندوبية تضيف المصادر، على تحرير المحاضر بجميع المخالفات، كما تستدعيه الضوابط القانونية للصيد البحري ، فيما تم رفع تقارير إلى المصالح المركزية لوزارة الصيد البحري .
وفي موضوع متصل دعت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة للبحرنيوز ، أن حملات المراقبة والتفتيش ، هي مدعوة للخروج من الموسمية إلى الاستمرارية، لتحسين الفعالية و تحقيق أفضل النتائج. وذلك من خلال تنظيم الدوريات بطريقة فعالة ، والتركيز أكثر على أنشطة الصيد أو مناطق النشاط ، حيث تتعرض موارد الأسماك لخطر الإفراط في الاستغلال، من جانب مراكب الصيد المختلفة و خاصة سفن أعالي البحار ، كما يمكن رصد المناطق الساحلية، حيث تنشط مراكب الصيد .