أبان مهنو الصيد التقليدي بالدرويش عن اعتراضهم على طريقة العمل التي وصفوها بالغير منظمة، التي تنهجها الجهات المسؤولة ، مشهرين استياءهم لحجم الكوطا الممنوحة من الاخطبوط المتمثلة في 250 طنا لنفوذ إقليم الناظور، بعد أن تم استكمال الحصة الممنوحة لقوارب الصيد التقليدي في 14 دجنبر 2017 ، مطالبين في ذات السياق بتمتيع قوارب الصيد التقليدي بالإقليم بكوطا فردية ترضي مهني الصيد بالمنطقة.
و أفاد أحمد عماروش رئيس جمعية غانسو للصيد التقليدي و البيئة في تصريحه للبحرنيوز، أن سواحل الإقليم تعرف إفراغ كميات مهمة من الأخطبوط، التي تتسم بالجودة منذ انطلاق الموسم الخريفي الشتوي لصيد هدا النوع من الرخويات بسواحل الإقليم، موضحا في ذات السياق أن الحصة الممنوحة لقطاع الصيد التقليدي تبقى هزيلة مقارنة بالعرض الذي توفره المصايد، وكذا انتظارات البحارة المستقبلية، في شقها المتعلق بتحسين وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية .
وطالب عماروش الجهات المسؤولة بتحديد قسمة عادلة بين أسطولي الصيد التقليدي و الساحلي صنف الجر، في ظل هزالة عدد المراكب الساحلية التي تنشط بصيد هدا النوع من الرخويات، مقارنة مع الصيد التقليدي، مع الدعوة إلى تخصيص كوطا فردية لقوارب الصيد التي تنشط بسواحل المنطقة. وذلك بعيدا عن العشوائية و انعدام التنطيم، كعاملين أساسيين ساهما حسب الفاعل الجمعوي، في إستنفاذ الكوطا المخصصة للأسطول التقليدي بالدريوش فيوقت قياسي.
من جانبه قال شعيب الخالقي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة المتوسطية، ان الكوطا المحدة للصيد التقليدي بالدريوش برسم شهر دجنبر، قد تم استنفادها من طرف قوارب الصيد التقليدي في ظرف 14 يوما، قبل أن يتم إضافة كوطا إضافية في حدود خمسة أطنان. وأشار المصدر المهني في ذات السياق، ان المنطقة لا تعتمد كوطا فردية، تأهل بحارة المنطقة للعمل بشكل تنظيمي و عقلاني. لتعم الاستفادة عموم مهني قطاع الصيد التقليدي بالاقليم .
إلى ذلك اكد ميمون الرايس ممثل قطاع الصيد الساحلي صنف الجر بالغرفة المتوسطية، أن القسمة تحمل في ثناياها العدل و الانصاف بين أسطولي الصيد الساحلي و التقليدي، مسجلا في ذات السياق ان عملية استيفاء بحارة الصيد التقليدي لحصتهم الشهرية من صيد الاخطبوط ، يشوبها نوع من الغموض، خصوصا أن مهنيي الصيد التقليدي حسب الرايس هم ينفذون مدبحة في حق أخطبوط المنطقة، في ظل جلبهم لأخطبوط لا يتجاوز حجمه نصف كلغ أوأقل.
وتفسح مثل هذه الممارسات التي لا تتسم بالإنتقاء، يقول الرايس، المجال لمجموعة من الأسئلة الغامضة، التي تبقى مطروحة في الساحة المهنية حسب تعبير الممثل المهني، من خلال بيع مصطادات الاخطبوط بأثمنة هزيلة، مؤكدا في ذات التصريح، ان عملية بيع وشراء المنتوج تشوبها مجموعة من الخرقات. وأردف الرايس أن العملية في مجملها يقصد جلب مصطادات بأحجام صغيرة ، هي ترمي إلى مغالطة الإدارة والحصول على أكبر قدر من الوثائق لأن الغاية يبرز المصدر، هي “شراء الأوراق التي ستستعمل في تبيض الاخطبوط الذي ينتظر المشروعية في مدن أخرى بالوسط والجنوب ” حسب تصريح ممثل الغرفة .
وفي موضوع متصل أوضحت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالناظور، أن طريقة تدبير الكوطا الممنوحة لإقليم الناظور ، تمت من خلال مجموعة من اللقاءات التواصلية، التي تمت على ضوء الإحصائيات الرسمية، والتي حددت الكوطا الممنوحة لكل صنف على حدا ، بحيث تم السماح لقوارب الصيد التقليدي، بجلب كميات تصل الى 10 كيلوغرامات في الرحلة الواحدة، مع الزامهم بالتقيد بالإجراءات الجديدة التي نصت عليها مصالح المندوبية.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات، تهم التصريح في وقت محدد، وعدم استعمال مادة الثلج، للقطع مع الممارسات الشادة من تهريب و تبيض الاخطبوط تؤكد ذات المصادر ، فيما تبلغ الكمية المسموح بصيدها لمراكب الصيد الساحلي 400 كيلوغرام للرحلة الواحدة، والتي قد تستمر لأربعة أيام .
وأوضحت المصادر العليمة أن الكوطا الإجمالية المتبقية، تصل لحوالي 15 طنا ، مسجلة في سياق متصل، أن وزارة الصيد إستجابت لمطالب المهنيين بزيادة 20 طنا، موزعة بين رأس كبدانة خمسة أطنان و الناظور ب15 طنا.
وجدير بالذكر أنه بناءا على توصية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي تشير إلى كون مخزون الأخطبوط بالمنطقة أضحى يعيش نوعا من العافية، بدليل توفر الأحجام الجيدة للاخطبوط ، خصصت وزارة الصيد البحري للدائرة البحرية الناظور خلا شهر دجنبر كوطا محددة في 250 طن ، وهي الكوطا التي شهدت نوعا من التراجع برسم شهر يناير، بعد أن خصت الوزارة الدائرة البحرية بحجم من المصطادات في حدود 210 طنا.
