الصراع على كعكة تأمين الصيد التقليدي يدفئ طقس الشتاء البارد بالداخلة

كشفت مصادر مهنية مطلعة بالداخلة  أن ضغوطات كبيرة تمارس على شركة للوساطة في التأمين، من أجل توقيف خدماتها لبحارة الصيد التقليدي بالداخلة، وحصر عروضها في الدائرة البحرية للمدينة دون غيرها من المدن.

وزادت حدة هذه الضغوطات بعد توقيع الوسيط لإتفاقية، تهم تقديم خدمات التأمين لمهنيي الصيد التقليدي مع جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب، والتي أتمرت إنخراط ما يفوق 800 قارب للصيد لدى إحدى الشركات بوساطة من الوسيط المذكور.

وسجلت مصادر مطلعة، أن حربا غير معلنة تدور رحاها هذه الأيام بين وسيطين للتأمين ، حيث يرى أحدهما أنه أحق بتقديم خدمات التأمين لمهنيي الصيد التقليدي، بعد أن راكم أزيد من سنتين في الدراسة، بموجب إتفاقية مع الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي ، وكدا تجميع مجموعة من الخدمات التي ستقدمها شركات مختلفة، سيما بعد التوقيع على إتفاقية رسمية في الأيام الآخيرة، بين مدراء أربع شركات متخصصة مع رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي عبد الله بليهي، في حين يرى الوسيط الثاني الذي إنطلق في خدماته من الداخلة، أن العرض الذي قدمه، إستطاع أن يجد له صدى في صفوف مهنيي الصيد، بدليل توقيعه لعشرات العقود مع مهني الصيد ، قبل التوقيع الذي رعاه الوسيط الأول بمدينة الدار البيضاء بين الشركات المتخصصة و الكنفدرالية.

ورغم أن الأثمنة التي قدمها الوسيط الثاني بمدينة الداخلة، هي تفوق نظيرتها المقدمة من طرف الوسيط الثاني، فضلا عن التفاوت الحاصل في الخدمات المقدمة كما يرسمها دفتر التحملات، إلا أن مهني الصيد التقليدي في الداخلة والموقعين مع إحدى الشركات التي يرعاها الوسيط الثاني، ظلوا يتشبتون بهذا الآخير، مطالبين الشركة التي وقعوا معها عقودا ، بتنفيذ دفتر تحملاتها كما ينص عليه نص الإتفاق، مهددين إياها باللجوء إلى القضاء، إن هي رضخت لظعوطات الشركات الأخرى وتراجعت عن تعاقدها. وهو الأمر الذي وضع الشركة في موقف صعب، فلا هي قادرة على الإمتثال لتكتل شركات التأمين والتي تعد بدورها واحدة من هذا التكتل، بعد أن خصها الإتفاق الموقع مع الكنفدرالية بصفقة التامين على سيارات البحارة، ولا هي قادرة على التراجع عن إتفاقها الموقع مع جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة، وكذلك العقود الموقعة مع جمعيات مهنية آخرى بطنجة.

وحسب مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية، فإن  المهنيين بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة،  لضمان السير الطبيعي لعملية التأمين، بعد توقف شركة التأمينات عن تقديم عقود التأمين للبحارة، منبها إلى أن رئاسة الحكومة مطالبة بالتدخل في هذا الملف، باعتبار حجم الفاعلين في قطاع التأمينات، الذين يخرقون شروط المنافسة، وارتباطاتهم السياسية مع نافذين ووزراء حاليين.

وبررت تصريحات مهنية متطابقة من الداخلة حرص المهنيين على تنزيل الإتفاق مع الشركة المذكورة ، بكون الشركات التي تضمنها عرض الوسيط الأول، قد كانت إلى وقت قريب تطلب من المهنين أثمنة خيالية ليست في قدرة مهنيي الصيد ، كما أن الوسيط الأول قد ظل متشبتا بسرية مفاوضاته ولم يعلن عنها إلا في أخر أنفاس سنة 2017 ،مضيفين في ذات السياق ان التوقيع مع الكنفدرالية الوطنية هو لا يعني التوقيع مع عموم مهنيي الصيد التقليدي بالمغرب على إعتبار أن الكنفدرالية لا تمثل إلا منخرطيها.

وزاد من تشبت المهنيين حسب ذات التصريحات أن  الوزارة الوصية، لم تحدد  هذه الشركة  من تلك، من أجل توفير خدمات التأمين للصيد التقليدي، بل تركت الباب مفتوحا أمام مختلف الشركات في إطار نوع من المنافسة والشفاية، مسجلين أن الوسيط الذي إختار الإنطلاق بخدماته من مدينة الداخلة، كان شجاعا وصريحا منذ اليوم الأول مع المهنيين. كما أن مجهزي قوارب الصيد التقليدي الذين إختاروه من أجل توفير الخدمات المطلوبة، هم غير نادمين بعد إعلان عروض الشركات الأخرى رغم التفاوت الحاصل في الأثمنة وكدا الخدمات.

وكانت وزارة الصيد البحري قد أجبرت مهنيي الصيد التقليدي على ولوج خدمات التأمين، بعد أن فرضت بوليصة التأمين ضمن الشروط الأساسية في تجديد رخصة الصيد برسم الموسم الجاري، محددة نهاية شهر فبراير كآخر آجل لتجديد  رخص الصيد، وقبله تحصين البحارة ضد حوادث الشغل بتسجيلهم لدى شركات التأمين التي تستجيب لتطلعاتهم المهنية والمادية.