صادقت الغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير صباح أمس الثلاثاء 09 يناير 2018 وبالإجماع، على مشروع میزانیتها ومخطط عملها برسم سنة 2018 ، وذلك ضمن أشغال دورتھا العادیة الأولى برسم السنة الجدیدة.
وتضمن مخطط عمل الغرفة برسم سنة 2018 أربعة محاور أساسية، تركز على الإشتغال على تحسين تسویق و تثمین منتجات البحر ، والإهتمام بالبنیات التحتیة المينائية منها وكذا نقط التفريغ ، مع تحسين الولوج للخدمات الإجتماعية، خصوصا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وبحث السبل الكفيلة بدعم عصرنة أسطول الصید البحري.
وحسب أحمد إد عبد المالك الناطق الرسمي باسم الغرفة الأطلسية الوسطى، فإن هذه المحاور يمليها واقع القطاع في علاقته بالتطلعات المهنية، موضحا في ذات السياق أن المحور الأول المرتبط بتحسين تسویق و تثمین منتجات البحر، يرمي إلى فتح أفاق النقاش حول أهمية تثمين المنتوج السمكي، وبحث أفاق الإشتغال امام المهنيين، لإكتشاف أسواق خارجية ترفع من المردودية ، حيث أن التثمين الذي يعد واحدا من المحاور الكبرى لإسترتيجية أليوتيس، لم يجد بعد تلك الفعالية التي يراهن عليها التجار، والتي من شأنها يقول إد عبد المالك، العودة بالنفع على إستدامة الثروة السمكية، سيما في ظل التوجه الرامي للصيد بشكل أقل والربح بشكل أكبر .
وأبرز الناطق الرسمي بإسم الغرفة الذي يشغل في ذات الآن مهمة رئيس لجنة التكوين المهني والضمان الاجتماعي بالغرفة الأطلسية الوسطى، أن المحور الثاني الذي يهم البنيات التحتية المينائية ، هو يثير الإنتباه إلى ضرورة الإهتمام بهذه البنيات ، حيث أصبح أغلبها يعاني الإهتراء والقدم ، فالموانئ سواء الوسطى أو الجنوبية، وكذا في مختلف سواحل المملكة، هي تحتاج لنوع من التحديث والعصرنة، لتساير التطور الذي يعرفه القطاع المينائي على المستوى العالمي، فلا يعقل يؤكد إذ عبد المالك، أنه في الوقت الذي أصبحت فيه الموانئ العالمية تعتمد التكنولوجيات وتقنيات عالية في تدبير الموانئ، لازلنا نعاني من غياب أرصفة عائمة، خصوصا في قطاع الصيد التقليدي، كما هو الشأن لميناء طانطان وغيره من الموانئ، فالمهنيون هم يراهنون بشكل أكبر على تعزيز البنيات التحتية.
وبخصوص المحور الثالث المضمن في مخطط عمل الغرفة برسم سنة 2018 ، والمتعلق بإشكالية الولوج للخدمات الإجتماعية بالنسبة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي ، فهو محور يروم حسب إد عبد المالك، مراجعة العلاقة التي تربط بحارة الأسطولين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على مستوى القانون المنظم لهذه العلاقة، والتي تعامل البحارة على أنهم أجراء. وهو توجه يضيف أحمد إذ عبد المالك، لا يخدم هذه الشريحة التي تعتبر شريكا في الإنتاج وتتحكم في إشتغالها الموسمية. هذه الاخيرة التي بجب أن تغطي على المواسم الآخرى التي يغيب عنها الإنتاج، حيث أنه في بعض الشهور، قد يراكم بحار معين 15000 ذرهم من المداخيل، في حين تنتهي شهور آخرى من غير مردودية ، إذ يفترض ان تغطي ال 15000 درهم المحققة في شهر معين على الشهور المعدومة. وهو أمر يقول ممثل المهنيين، غير وارد بالنسبة للصندوق .
وأضاف المصدر المهني أن الإستفادة من التقاعد يرتبط بتحقيق 3240 نقطة، ما يقصي عددا كبيرا من البحارة من تحقيق هذه الميزة، لصعوبة تجميع هذا القدر من النقاط، مبرزا أن أغلب البحارة عادة ما يتجاوز سنهم 40و50 سنة . كما يصعب عليهم إستعادة الإقتطاعات التي تطال مداخيلهم، لكون الإستعادة تفرض بدورها تحقيق1080 نقطة ، وهو أمر يبقى وفق إد عبد المالك، تعجيزيا بالنسبة للبحار الذي قد يشتغل 10 سنوات، لكن حين ذهابه للإطلاع على حصيلة نقاطه، يصطدم بتحقيق 400 إلى 600 نقطة فقط. وذلك في ظل الموسمية وكدا الصعوبات المناخية وتراجع المصطادات. هذا ذون إغفال المجهز الذي يبقى بدوره يقول الناطق الرسمي بإسم الغرفة، محروما من الإستفادة، رغم مساهمته في الإنتاج ، وهي كلها معطيات تفرض المرافعة في إتجاه الضغط، من أجل مراجعه بعض الفصول داخل القانون المنظم .
وبالعودة إلى مخطط الغرفة، سيما في محوره الرابع، قال إد عبد المالك، أن مطلب دعم عصرنة وتأهيل الأسطول ، هو محور تراهن من خلاله الغرفة على تأهيل مجموعة من المراكب الساحلية لمواجهة التحديات المناخية وإكسابها التنافسية اللازمة ، بما يضمن صيدا مستداما ومحافظا على البيئة، وكذا تحسين المردوية، سيما على مستوى الجودة. وتابع ممثل الغرفة، ان المحور يستهدف بالأساس تسوية مجموعة من الملفات، التي كانت قد ترشحت للاستفادة من برنامج إبحار، الذي وضعته وزارة الصيد بشراكة مع وزارة المالية، لدعم عصرنة أسطول الصيد بموجب إتفاقية تربط الوزارتين أمتد العمل بها من سنة 2012 إلى 2015. وأكد رئيس لجنة التكوين المهني والضمان الاجتماعي بالغرفة الأطلسية الوسطى، أن المهنيين يتطلعون اليوم لبرنامج جديد يصب في هذا الإتجاه.
يذكر أن الدور العادية الأولى للغرفة الوسطى برسم سنة 2018 والتي ترأس أشغالها عبد الرحمان سرود رئيس الغرفة، حضرها قيدوم مهنيي الصيد الساحلي لحسن بجدیكن، رئيس المجلس الإقليمي لأكادير بالإضافة إلى نائب رئیس جھة سوس ماسة، و باشا المنطقة المینائیة لأكادیر، ومنادیب الصید البحري بكل من أكادیرو سیدي افني و طانطان. كما حضر ذات اللقاء المدیر الجھوي للمكتب الوطني للصید و المدیر الجھوي للوكالة الوطنیة للموانئ، و ممثل المكتب الوطني للبحث في الصید البحري، من ذون إغفاف أعضاء الغرفة.
